ملفات ساخنة

تراجعت بصورة ملاحظة في طرابلس ليل الأربعاء الاشتباكات العنيفة التي كانت تجددت بين الجماعات المسلحة المتنافسة في العاصمة الليبية اعتباراً من ليل الثلاثاء، واستمرت خلال اليوم في عدد من المناطق السكنية، بعدما أودى القتال خلال الأيام الأخيرة بحياة ستة أشخاص في الأقل.

وسجل هدوء مساء الأربعاء، وفق ما نقلته محطات تلفزيونية وسكان اتصلت بهم وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن الاشتباكات استمرت اعتباراً من ليل الثلاثاء "على نطاق واسع في قطاعات عدة من طرابلس بين قوات الردع واللواء 444"، مشيراً إلى استخدام مختلف أنواع الأسلحة، ومنها رشاشات ثقيلة وقذائف صاروخية.

ويتبع "جهاز الردع لمكافحة الإرهاب" إلى المجلس الرئاسي الليبي، فيما يتبع اللواء 444 إلى وزارة الدفاع الحكومية.

ولم ترد أية حصيلة رسمية للقتلى جراء الاشتباكات الأخيرة، لكن الهلال الأحمر الليبي أفاد بأنه انتشل جثة من شارع رئيس في طرابلس.

تفكيك أجهزة أمنية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة الثلاثاء حل وتفكيك أجهزة أمنية كانت تسيطر عليها مجموعة مسلحة نافذة أخرى، وهي "هيئة دعم الاستقرار".

وأطلق اللواء 444 العمليات العسكرية التي استهدفت جهاز دعم الاستقرار في أبو سليم، وأدت إلى مقتل عبدالغني الككلي رئيس الجهاز، والقيادي الأبرز للمجموعات المسلحة التي تسيطر على مناطق مهمة في طرابلس منذ عام 2011، وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل ستة أشخاص آخرين، بحسب السلطات.

وأفاد المسؤول في وزارة الداخلية عن "حرب شوارع" ومواجهات "بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل الأحياء بصورة متقطعة"، مشيراً إلى أن الأسلحة الثقيلة تستخدم لاستهداف المقار العسكرية للأطراف المتنافسة.

تظاهرات ضد حكومة الدبيبة

مساء الأربعاء، تظاهر أكثر من 500 شخص في حي سوق الجمعة، معقل جهاز الردع، مرددين شعارات مناوئة لحكومة الدبيبة ومنددين بقرارها حل الجهاز.

وأظهرت مقاطع فيديو تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي انتشاراً كثيفاً لمجموعات مسلحة تتبادل إطلاق النار في الأحياء السكنية، كما أظهرت صور تعرض منازل لمقذوفات عشوائية واحتراق عدد من المركبات المدنية، مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان من مواقع مختلفة.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في بيان إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين"، مؤكدة دعمها الكامل لجهود التهدئة والوساطة، معربة عن "الانزعاج إزاء التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا من المدنيين".

ومساء الأربعاء، دعت سفارات خمس دول غربية هي ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا في بيان مشترك "السلطات إلى حماية المدنيين"، و"استعادة الهدوء على الفور بما يخدم مصلحة جميع الليبيين".

من جهتها، دعت أنقرة الأربعاء إلى هدنة من "دون تأخير" في ليبيا، وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نراقب عن كثب تفاقم الوضع في طرابلس ومحيطها"، مضيفة "ندعو جميع الأطراف إلى تطبيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار من دون تأخير والانخراط في حوار لتسوية النزاعات".

وقف إطلاق النار على جميع الجبهات

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الدبيبة "وقف إطلاق النار على جميع الجبهات لحماية المدنيين، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع مزيد من التصعيد"، مضيفة أنها نشرت قوات في العاصمة لضمان عودة الهدوء.

ودعت في بيانها "جميع الأطراف إلى احترامه، والامتناع عن أي تصريحات أو أفعال تحريضية على الأرض من شأنها أن تؤدي إلى تجدد التوترات".

من جانبه أمر المجلس الرئاسي الذي تتبع إليه قوات الردع ويترأسه محمد المنفي بوقف "فوري وغير مشروط" للقتال، ولـ"استخدام السلاح في المناطق المدنية".

لكن أصوات إطلاق الرصاص ما زالت تسمع بين الحين والآخر، خصوصاً في ضواحي العاصمة.

سمع دوي انفجارات قوية طوال الليل، بخاصة في منطقة الميناء البحري وغرب وجنوب طرابلس، حيث وصلت مجموعات "مساندة لقوة الردع لتعزيز قوات اللواء 444"، بحسب مصدر أمني.

وبحسب معلومات لوكالة الصحافة الفرنسية من مصدر مطلع آخر، فإن مجموعة مسلحة من مدينة الزاوية (45 كيلومتراً غرب طرابلس) وصلت إلى منطقة السراج في غرب طرابلس دعماً لقوات الردع.

وأفاد الخبير جلال حرشاوي بأن الوضع الحالي "أكثر خطورة من أعوام 2011 و2014 و2019"، بسبب تسلل "عدد متزايد من الفصائل المسلحة" إلى وسط طرابلس.

وأشار إلى أن فشل الدبيبة وحلفائه في تحقيق "نصر سريع" ضد الردع، قد يؤدي إلى "معركة طويلة ومدمرة".

تدير ليبيا، التي تعاني الانقسامات منذ سقوط الدكتاتور معمر القذافي ومقتله في عام 2011، حكومتان متنافستان الأولى هي حكومة الدبيبة، المعترف بها من الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق يسيطر عليها المشير خليفة حفتر.

ويتمركز جهاز الردع المصنف من أقوى التشكيلات المسلحة في قاعدة طرابلس الجوية، التي تضم مطار معيتيقة الدولي وسجن طرابلس الذي يعد الأكبر في العاصمة.

ويسيطر جهاز الردع على الجزء الشرقي للعاصمة، كما يفرض سيطرته على عدد من المقار الحيوية في طرابلس.

وشملت قرارات الدبيبة إعادة تشكيل أجهزة أمنية، بما في ذلك حل "إدارة العمليات والأمن القضائي"، وهو تشكيل مسلح يتبع وزارة العدل، ويعد أحد الأذرع الموالية لجهاز الردع.

وقبيل تجدد الاشتباكات، أصدرت مجموعات مسلحة تابعة لبلدية سوق الجمعة بطرابلس التي ينتمي معظم عناصر جهاز الردع إليها، بياناً دانت فيه حل الأجهزة الأمنية الخاصة بها.

وعلى رغم أن طرابلس تنعم بهدوء نسبي منذ الهجوم العسكري الواسع النطاق الذي شنته قوات حفتر في 2019 وانتهى في يونيو (حزيران) 2020 بوقف دائم لإطلاق النار، إلا أن العاصمة تشهد من حين لآخر اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنافسة لأسباب تتعلق بالصراع على مناطق النفوذ والمواقع الحيوية.