العرب

وكالات-النقار

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، مرسوما بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت للانتقال من وضعية السلطة الوطنية إلى الدولة، في إطار التحضير لإجراء انتخابات عامة والاستعداد لمؤتمر السلام الدولي المزمع عقده في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عباس أصدر "مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة".

وذكرت أن ذلك جاء "في إطار التحضير للذهاب إلى الانتخابات العامة بعد وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها في قطاع غزة، وفي إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي للسلام على مستوى القمة في سبتمبر المقبل لتنفيذ حل الدولتين".

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، حيث أعلنت عدة دول اعتزامها الاعتراف بفلسطين خلال الاجتماع المزمع، من بينها فرنسا.

وقالت الخارجية الفرنسية في 30 يوليو/ تموز في بيان إن 15 دولة غربية من بيانها باريس أطلقت "نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وفي السياق، فإن المرسوم الرئاسي ينص على اعتبار هذه اللجنة "مرجعا قانونيا لصياغة الدستور المؤقت، بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وأوضحت أن ذلك يأتي "تمهيدا لتجسيد قيام دولة فلسطين ومؤسساتها، من خلال إعداد مشروع دستور يرسخ الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات، واحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها، والتداول السلمي للسلطة".

كما أصدر عباس، وفق الوكالة، قرارا بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة التي "ضمت عددا من الشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية، وكفاءات قانونية ودستورية، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي".

ووفق الوكالة، فإن المستشار القانوني الفلسطيني محمد الحاج قاسم سيشغل منصب رئيس اللجنة، التي تضم في عضويتها 17 فردا.

وأشارت إلى أن المرسوم الرئاسي نص أيضا على "تشكيل لجان فنية متخصصة في مجالات عملها وتنظيم آليات تشكيلها وعملها واجتماعاتها حسب النظام الداخلي".

وتابعت الوكالة: "من أجل ضمان تواصل أوسع من جميع قطاعات وشرائح المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج، سيصار إلى إنشاء منصة الكترونية لاستقبال الاقتراحات والتفاعل للوصول إلى أفضل دستور مؤقت يمثل الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الانتقالية الهامة".

ويحكم السلطة الفلسطينية حاليا القانون الأساسي وتعديلاته، فيما يحدد نظام الحكم في فلسطين بأنه نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، وتنص المادة "115" منه على أنه "يعمل بأحكام هذا القانون الأساسي مدة المرحلة الانتقالية ويمكن تمديد العمل به إلى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ".

ويأتي تشكيل اللجنة في وقت تستمر فيه جهود وقف إطلاق النار في غزة، حيث ترتكب إسرائيل وبدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و4 قتلى، و156 ألفا و230 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصا، بينهم 112 طفل.