• الساعة الآن 05:01 PM
  • 22℃ صنعاء, اليمن
  • -18℃ صنعاء, اليمن

إيران توقع في مصر اتفاقا لاستئناف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

news-details

وقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة الثلاثاء اتفاقاً لاستئناف عمليات تفتيش المواقع النووية الإيرانية، التي توقفت بعد الحرب التي شنتها إسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي.

وجرى في العاصمة المصرية توقيع اتفاق "الشروط الفنية لتنفيذ عمليات التفتيش بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.

ولم تذكر طهران أو الوكالة مزيداً من التفاصيل عن المواقع، التي سيشملها التفتيش.

ووصف غروسي الاتفاق مع طهران على "آلية عملية لاستئناف أنشطة التفتيش" على منشآتها النووية، بأنه "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

وقال عراقجي في بيان، مشيراً إلى قرارات العقوبات، "أؤكد أنه في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن إيران ستعتبر هذه الخطوات العملية منتهية".

واجتماع الثلاثاء هو الأول منذ علقت طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتراضاً على عدم إدانة الوكالة الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت منشآت إيران النووية.

وتضررت مواقع التخصيب الإيرانية بشدة أو دمرت، لكن مصير المخزون الذي يشمل اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المئة ليس واضحاً، وتقل هذه الدرجة قليلاً عن نسبة 90 في المئة تقريباً اللازمة لصنع الأسلحة.

ووفقاً لمعيار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبيانات من تقرير فصلي للوكالة أرسل إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، كانت إيران تمتلك ما يكفي من المواد المخصبة إلى هذا المستوى قبل الهجمات لصنع 10 أسلحة نووية، إذا ما جرى تخصيب هذا المخزون لنسبة نقاء أعلى.

 

اجتماع ثلاثي

أثناء زيارتهما لمصر عقد عراقجي وغروسي اجتماعين منفصلين، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ثم عقدوا اجتماعاً ثلاثياً.

واعتبر الرئيس المصري الاتفاق خطوة "من شأنها إقناع الأطراف المعنية بالتراجع عن أية خطوات تصعيدية وإفساح المجال أمام الدبلوماسية والحوار، تمهيداً للعودة لطاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية سلمية للبرنامج النووي الإيراني".

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، في مؤتمر صحافي مشترك مع عراقجي وغروسي في القاهرة، "نأمل أن يفتح الاتفاق الباب أمام تقريب وجهات النظر مع الدول الأوروبية الثلاث، وبما يسمح بالتوصل إلى تفاهم يفضي للعودة لطاولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تمهيداً للتوصل إلى اتفاق شامل ومرض".

وأكد إبداء الجانبين "إرادة واضحة للحوار، والتوصل إلى تفاهمات عملية".

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني إثر اجتماع القاهرة "توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفاهم حول كيفية التعاطي في ظل الظروف الجديدة، بعد الهجمات غير المشروعة من النظام الصهيوني والولايات المتحدة ضد منشآتنا النووية السلمية".

غير أن دبلوماسيين حذروا من أن "الشيطان يكمن في التفاصيل"، مشيرين إلى أن غروسي وعراقجي لم يقدما أي تفاصيل خلال مؤتمر صحافي مشترك حول اتفاقهما، الذي يتضمن ما وصفته الوكالة بأنها "آليات" متعلقة بكيفية استئناف عمليات التفتيش.

ويهدف الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه الثلاثاء إلى التحرك نحو تلبية الشرطين الأولين، لكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن إنجاز ما يكفي بحلول الموعد النهائي الذي حددته الترويكا هذا الشهر لإرضاء الدول الأوروبية الثلاث ودرء اللجوء لآلية العودة السريعة للعقوبات في الوقت الحالي.

عودة محتملة للمفاوضات

وفي ضوء قرار إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية، أصبح ينبغي على مفتشي الوكالة الحصول على إذن من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وبعد أسابيع على تعليق التعاون، وصل في نهاية أغسطس (آب) مفتشو لوكالة الدولية للمرة الأولى إلى إيران، وأجروا زيارة مقتضبة لمفاعل بوشهر. ولم تسمح السلطات الإيرانية للمفتشين بزيارة مفاعلي نطنز وفوردو، الذين طاولتهما الهجمات الإسرائيلية والأميركية في يونيو.

وتتهم الدول الغربية إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، فيما أكدت إيران مراراً سلمية برنامجها النووي.

وكانت الترويكا الأوروبية، التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أعلنت نهاية الشهر الماضي تفعيل "آلية الزناد" التي تسمح بإعادة فرض العقوبات على طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، على خلفية عدم التزامها بالتعاون مع الوكالة الدولية وعدم السماح لمفتشيها بزيارة المنشآت النووية.

واعتبرت طهران القرار الأوروبي "غير مبرر وغير قانوني".

وعلى خلفية الحرب مع إسرائيل توقفت المفاوضات بين طهران وواشنطن، التي كانت قد انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

وتطالب طهران بضمانات أمنية، قبل العودة لطاولة المفاوضات.

وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الأسبوع الماضي أن إيران منفتحة على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في شأن برنامجها النووي، رافضاً في الوقت ذاته أي قيود على برنامجها الصاروخي.

وقال لاريجاني، في منشور على منصة "إكس"، إن "الطريق إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة لم يغلق، مع ذلك فإن الأميركيين يتحدثون فقط عن المحادثات ولا يأتون إلى طاولة المفاوضات، ويدعون خطأ أن إيران لا تتفاوض".

شارك الخبر: