ملفات ساخنة

تستضيف الدوحة غداً الإثنين قمة عربية وإسلامية لبحث مشروع قرار حول الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف قادة من حركة "حماس" في قطر، واليوم الأحد انطلقت أعمال الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة على مستوى وزراء الخارجية على خلفية الهجوم الإسرائيلي على قطر، وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، أن القمة ستناقش مشروع قرار حول الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية، مؤكداً أن انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له دلالات عدة ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

ويشدد البيان على الموقف الموحد في إدانة الهجوم الإسرائيلي والتضامن الكامل مع دولة قطر، كما سيؤكد القادة "التزامنا الثابت بسيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ونذكر بواجبنا الجماعي في الرد على هذا العدوان دفاعاً عن أمننا المشترك، ونؤكد رفضنا القاطع لأي مساس بأمن أي من دولنا، وندين بكل حزم أي اعتداء يستهدفها، مؤكدين تضامننا المطلق والراسخ في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها".

ورحب القادة بالبيان الصحافي الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي دان الهجوم، وأعرب عن التضامن مع دولة قطر ودعم الدور الحيوي الذي تواصل قطر القيام به في جهود الوساطة في المنطقة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، والذي أكد احترام سيادة دولة قطر وسلامة أراضيها انسجاماً مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ويشدد البيان على أن "غياب المساءلة الدولية وصمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة شجعا إسرائيل على التمادي في اعتداءاتها وإمعانها في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والذي يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويضعف منظومة العدالة الدولية، ويهدد بالقضاء على النظام العالمي المبني على القواعد بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وسيؤكد القادة "الرفض القاطع لمحاولات تبرير هذا العدوان تحت أية ذريعة كانت، والتشديد على أنه يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويستهدف بصورة مباشرة تقويض الجهود والوساطات القائمة الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وإفشال المساعي الجادة للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل ينهي الاحتلال ويكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف"، إضافة إلى "تأكيد ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، والتي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة التصدي لها".

ويشدد البيان على "إدانة أية محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أية ذريعة أو مسمى من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسياسة تطهير عرقي مرفوضة جملة وتفصيلاً، والتشديد في هذا السياق على ضرورة تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الاعمار بشقيها السياسي والفني، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت، مع دعوة المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم، وحثهم على المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع استضافته في القاهرة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.