أخبار اليمن

النقّار – خاص
أفاد “النقّار” مصدرٌ في شركة الغاز بصنعاء، أن قيادة الشركة تسعى لتسهيل سيطرة الجماعة على محطات بيع الغاز، من خلال إعلانها الأخير الذي منح مهلة شهر لمالكي المحطات لتطويرها وتحويلها إلى محطات نموذجية.

وأوضح المصدر أن قيادة الشركة تتخذ من إجراءات الأمن والسلامة ذريعة لإغلاق المحطات التي تصنّفها بأنها غير مطابقة للمواصفات، مع أنها هي الجهة التي منحتها تراخيص العمل. مشيرًا إلى أن كثيرًا من المحطات التي أُغلِقت في أمانة العاصمة على وجه الخصوص، أُنشئت بالقرب منها أو بدلًا عنها محطات نموذجية، وبعضها وسط أحياء سكنية دون مراعاة لأي مخاطر قد تلحق بالمجتمع في حال حدوث حريق.

وكشف المصدر أن أكثر من 100 محطة مصنّفة من قبل شركة الغاز بأنها مخالفة للمواصفات، وجميعها أُنشئت بتراخيص من الشركة وتجدَّد تراخيصها بشكل مستمر، منوهًا إلى أن أغلب هذه المحطات تقع على الخطوط الرابطة بين المحافظات والمدن.

ولفت المصدر إلى أن كثيرًا من المحطات داخل أمانة العاصمة ومحيطها وعواصم المحافظات يملكها قيادات نافذة في الجماعة، من أبرزهم: محمد عبدالسلام، عبد الخالق الحوثي، يوسف المداني، وجميعها مسجّلة بأسماء وكلاء أو أقارب لهم، في حين أن عدة محطات أخرى يملكها رجل أعمال مقرّب من الجماعة يُدعى محمد السنيدار.

وأكد المصدر أن مهلة الشهر الممنوحة لتطوير المحطات غير كافية، خصوصًا تلك التي مُنحت تراخيصها في مواقع ضيقة يصعب تطويرها أو توسيعها وفق المواصفات التي تطلبها الشركة، وهو ما سيؤدي إلى إغلاقها، وبالتالي قيام نافذين في الجماعة بفتح محطات مجاورة أو قريبة منها وفق المواصفات المطلوبة.

كما كشف المصدر عن وجود خلافات بين الشركة ومالكي طرمبات الغاز الواقعة ضمن نطاق محطات الوقود التي تبيع البنزين والديزل؛ حيث تُصر الشركة على إغلاقها أو إلزام مالكيها ببناء محطات غاز مستقلة وفق شروطها، وهو ما يعتبره المالكون ذريعة لإغلاقها ومنح تراخيص لآخرين لإنشاء محطات غاز مجاورة.