عدن-النقار
أغلقت قوات أمنية، اليوم الأحد، مقرين يتبعان المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، ومنعت أعضاء وموظفين من دخولهما، في خطوة تعيد التوتر إلى الواجهة بعد أسابيع من إغلاق مقر ما تُعرف بـ"الجمعية الوطنية" في مديرية التواهي، والذي كان قد أُعيد فتحه بالقوة من قبل محتجين موالين للمجلس.
وذكرت قناة "عدن المستقلة" أن قوة أمنية انتشرت أمام مقر الجمعية العمومية في التواهي وأغلقت أبوابه بشكل كامل، مانعةً الأعضاء والموظفين من الدخول. كما طالت الإجراءات مقر هيئة الشؤون الخارجية التابع للمجلس في المديرية نفسها، حيث تم إغلاقه ومنع العاملين فيه من مزاولة مهامهم.
وفي أول رد فعل، أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي عن رفضه وإدانته لما وصفه بقرار إغلاق جميع مقراته في عدن، معتبراً الخطوة "تعسفية" وتحمل أبعاداً سياسية.
وقال بيان صادر عن هيئة الشؤون الخارجية إن القرار جاء من "أطراف في مجلس القيادة الرئاسي"، مضيفاً أن ما جرى لا يقتصر على إغلاق مكاتب إدارية، بل يمثل – بحسب البيان – محاولة للضغط على المجلس وتقييد نشاطه السياسي.
وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تأتي ضمن ما وصفه بـ"تصعيد متواصل"، لافتاً إلى حوادث سابقة شهدت، وفق تعبيره، أعمال عنف واعتقالات طالت ناشطين وصحفيين جنوبيين.