ذمار - النقار 

كشف السياسي والسفير السابق نايف القانص عن جبايات جديدة تمارسها جماعة أنصار الله (الحوثيين) تحت مسمى “جمعية مذبوح العيد” تستهدف التجار والقطاع الخاص في محافظة ذمار. 

وقال القانص في منشور على منصة إكس رصدته "النقار"، نقلا عن مصادر محلية وتجارية في ذمار، إن الجماعة فرضت جبايات مالية جديدة على القطاع التجاري والخدمي عبر كيان مستحدث أطلقت عليه اسم “جمعية مذبح العيد”، ما يفاقم الأعباء الاقتصادية على التجار والمواطنين.

وأوضح أن أصحاب المنشآت والمحلات والمصانع ألزموا بدفع مبالغ مالية متفاوتة، شملت: 500 ألف ريال على كل محطة وقود، ومبلغ يتراوح ما بين 250 و300 ألف على المولدات الكهربائية الخاصة، إضافة إلى إتاوة شهرية قدرها 500 ألف تفرضها السلطة المحلية، مع إلزامهم بإنارة الشوارع المحيطة على نفقتهم، وكذا 250 ألف ريال على مصانع ومعامل البلك والخرسانة، و100 ألف ريال على المحلات التجارية بمختلف الأنشطة.

وأكد أن "هذه الجبايات تأتي ضمن سياسة إتاوات متعددة تفرضها جهات مختلفة، ما يهدد بتوقف عدد من الأنشطة التجارية والخدمية، وينذر بموجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية".

ويأتي ذلك في ظل تصاعد شكاوى الأوساط التجارية من اتساع نطاق الجبايات والرسوم غير القانونية في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله، وهي سياسات يقول اقتصاديون إنها أسهمت في دفع جزء كبير من رأس المال الوطني إلى نقل أنشطته أو استثماراته إلى خارج اليمن، مع تزايد اعتماد الجماعة على الجبايات كمصدر رئيسي لتمويل سلطتها، في وقت يعاني فيه القطاع الخاص من تراجع القدرة التشغيلية، عوضا عن القدرة الشرائية للمواطنين.