شن البرلماني أحمد سيف حاشد هجوماً قانونياً على حكومة المجلس الرئاسي، رافضاً ما وصفه بـ"التكييف المضلل" الذي تقدمه السلطة لتبرير حرمانه من حقوقه المالية والعلاجية.  
وقال حاشد في منشور على منصة إكس رصدته "النقار" بخصوص رد سلطة "الشرعية" على الشكوى المقدمة ضدها من قبله والمنظورة لدى لجنة حقوق الإنسان لاتحاد البرلمانيين الدوليين إن اعتبار شرط تحديد الانتماء مجرد "إجراء تنظيمي" لا يستقيم قانونياً، لأنه يعيد إنتاج قيود تمس جوهر الحقوق النيابية المستمدة من الإرادة الشعبية، مؤكداً أن هذه الحقوق لا تخضع لتقدير السلطة التنفيذية أو لإجراءات إدارية غير منصوص عليها في الدستور والقانون.
وأشار إلى أن استمرار حرمانه من مخصصاته، مقابل تمكين غيره من النواب من ذات الحقوق، يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة ويثير شبهة تمييز محظور وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضاف أن ما يُقدَّم كإجراء إداري لا يُعتد به إذا ترتب عليه أثر تمييزي أو مقيد للحقوق الأساسية، مستشهداً بالمادتين (2) و(26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتين تنصان على المساواة أمام القانون والحماية المتساوية دون أي تمييز.
وأكد حاشد أن حرمان نائب برلماني منتخب من حقوقه بسبب موقف سياسي يتعارض مع مبادئ استقلال السلطة التشريعية وضمانات عملها، كما وردت في مبادئ الاتحاد البرلماني الدولي بشأن حماية النواب من التدابير العقابية أو التمييزية. 
ولفت إلى أن المادة (25) من العهد الدولي تكفل حق كل مواطن في المشاركة في الشؤون العامة وتولي المناصب العامة دون تمييز غير مبرر، بما يشمل الضمانات المرتبطة بالوظيفة النيابية.
واختتم حاشد منشوره بالقول إن الدفع بالطابع الإداري للإجراء لا ينفي طبيعته القانونية، بل يوجب إخضاعه لمعيار المشروعية والتناسب وعدم التمييز وفقاً للمعايير الدولية، مؤكداً أن ما يتعرض له يمثل انتهاكاً صريحاً لهذه المبادئ.