إب- النقار

كشفت المحامية نادية المحجري عن تعرضها وزوجها للاعتقال من قبل عناصر أمنية تابعة لسلطة صنعاء في محافظة إب، متهمة إدارة البحث الجنائي بالمحافظة بإخفائها قسرًا، وابتزاز أسرتها ماليًا، وتهديدها بنشر صور خاصة تجمعها بزوجها.

وقالت المحجري، في مقطع مصور رصدته “النقار” على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها وصلت برفقة زوجها مصطفى علوان إلى محافظة إب بعد منتصف ليل السابع من يناير الماضي، واستقرا في أحد الفنادق، قبل أن تداهم عناصر مسلحة الغرفة التي كانا يقيمان فيها، وتعتقلهما بالقوة، بتوجيه مباشر من مدير البحث الجنائي محمد السبتاني، وفق روايتها.

وأضافت أنه جرى اقتيادهما إلى مبنى إدارة البحث الجنائي، حيث فُصلت عن زوجها، وصودرت جميع هواتفها وأجهزتها الإلكترونية ومقتنياتها الشخصية، قبل أن يتولى شخص يدعى أبو الكرار يحيى الحبيشي التحقيق معها، ويوجه إليها اتهامات وصفتها بالباطلة، في محاولة لإجبارها على التوقيع على محاضر تحقيق، مشيرة إلى أنها تعرضت للتهديد بالضرب وتسليمها لعناصر نسائية إذا رفضت التوقيع.

وأوضحت أن إدارة البحث الجنائي امتنعت عن إحالتها وزوجها إلى النيابة العامة، واحتجزت زوجها داخل إحدى الغرف، بينما نُقلت هي إلى فيلا خاصة وأُخفيت عن الأنظار تحت إشراف إحدى العناصر النسوية التي قالت إن اسمها “أمل”، مع منعها من التواصل مع أسرتها أو العالم الخارجي، باستثناء مكالمة قصيرة سمح لها بإجرائها مع والدتها لإبلاغها بأنها محتجزة لدى البحث الجنائي.

وأكدت المحجري أن والدتها تعرضت، بحسب روايتها، لابتزاز من قبل مدير البحث الجنائي محمد السبتاني ويحيى الحبيشي، لإجبارها على دفع مبلغ 17 ألف ريال سعودي مقابل الإفراج عنها، مع توقيع وثائق وصفتها بغير القانونية، وذلك دون علمها.

وقالت إنها أُفرج عنها لاحقًا، لكنها فوجئت عند مطالبتها باستعادة هواتفها ومقتنياتها الإلكترونية برفض إدارة البحث الجنائي تسليمها إياها، مضيفة أنها تلقت، بحسب حديثها، تهديدًا من مسؤولي البحث الجنائي بنشر صور خاصة تجمعها بزوجها.

وحمّلت المحجري إدارة البحث الجنائي في محافظة إب المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق بها، مطالبة النائب العام في سلطة صنعاء بفتح تحقيق علني في الوقائع التي سردتها، واستعادة الأموال التي قالت إن والدتها دفعتها تحت الإكراه، وإعادة الاعتبار لها ولزوجها.

واتهمت المحجري إدارة البحث الجنائي بممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والابتزاز المالي بحق المدنيين، محذرة من استمرار توظيف الأجهزة الأمنية، بحسب وصفها، كوسيلة للقمع وتصفية الحقوق، بدلًا من أداء دورها في حماية المواطنين وإنفاذ القانون.