صنعاء- النقار

كشف المحامي سنان بيرق عن انتهاكات تمارسها النيابات والدوائر القضائية التابعة لسلطة صنعاء (الحوثي)، حيث تتعامل مع قضايا المواطنين بانتقائية صارخة، إذ يتم الإفراج عن متهمين بجرائم نصب واحتيال بمئات الملايين، بينما يُزج بأطفال أحداث في السجون بسبب مبالغ زهيدة أو أفعال لا تحمل أي قصد جنائي.  
وقال بيرق في منشور على فيسبوك رصدته "النقار": "متهمون بمئات الملايين يتم الاتصال والتوجيه من رأس الهرم بالإفراج عنهم قبل أن يصلوا إلى النيابة، وطفل حدث صغير يتم حبسه شهرا لأنه وجد مالا سائبا في الطريق، أقل من ٥ آلاف يمني".
وأضاف أن من القضايا الجديدة التي وصلته للتوكيل فيها طفلا عمره ١٥ سنة أخذ حزمة صغيرة من أسلاك الإنترنت المتدلية الملقاة على الأرض فقام بأخذها وبيعها بمبلغ زهيد لتوفية قيمة عربية يبيع عليها البيض والبطاطس لإعالة أسرته بعد وفاة والده. 
وأكد بيرق أن الطفل لم يكن على دراية بملكية الأسلاك، ولم يعرف شيئاً عن النيابة أو السجون من قبل، لكنه فوجئ برفض عضو النيابة الإفراج عنه بحجة وجود "تعميم قاطع" يمنع الضمان في قضايا السرقة.
وأوضح أن هذا التشدد من قبل النيابات ودوائر القضاء لا يُطبق على قضايا النصب والاحتيال التي تضر بالاقتصاد الوطني وتنهب أموال المجني عليهم، حيث يتدخل مسؤولون كبار عبر الاتصالات والوساطات للإفراج عن المتهمين قبل وصولهم إلى النيابة، في مفارقة تكشف ازدواجية المعايير وانحراف العدالة.  
واعتبر بيرق أن تطبيق القانون على الأطفال والأبرياء بهذه القسوة مقابل التواطؤ مع المتهمين الكبار يمثل انهياراً العدالة، مختتما منشوره بالقول: "متى سيشعر المواطن المتقاضي بأنه أمام نيابة ممثلة للمجتمع، وقضاء عادل نزيه؟".