صنعاء- النقار

وصف الناشط محمد عناش ما يسمى الآلية الاستثنائية التي ابتكرها وزير المالية في حكومة صنعاء (الحوثي)، عبد الجبار الجرموزي، لإدارة ملف المرتبات، بأنها تمثل "لعنة في جبين المرحلة" بعد أن صنّفت الموظفين إلى فئات متباينة في الحقوق والمستحقات.
وأوضح عناش في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" أن الآلية قسمت المؤسسات والقطاعات إلى مستويات متفاوتة، حيث يحصل موظفو المواصلات والبريد على راتب شهري مع حافز، فيما تقتصر مرتبات موظفي الإدارة المحلية على نصف راتب وحافز شهري، بينما تُصرف رواتب كاملة للبنوك والكهرباء والمياه. 
وأضاف أن موظفي المحاكم والنيابات يحصلون على راتب شهري إضافة إلى مكافآت متعددة، في حين تُمنح مصلحة الضرائب والجمارك نصف راتب مع حوافز شهرية تعادل ثلاثة أضعاف الراتب من نسبة التحصيل، وهو ما ينطبق أيضاً على المستشفيات.
وأشار إلى أن الفئة (أ) وتشمل المناصب العليا وأعضاء مجلسي النواب والشورى، تتمتع برواتب شهرية كاملة إضافة إلى حوافز ومكافآت، بينما تُترك الفئة (ب) التي تضم الغالبية العظمى من الموظفين، وفي مقدمتهم التربويون، لمواجهة الحياة بنصف راتب متقطع، فيما تُصرف للفئة (ج) نصف راتب كل ثلاثة أشهر فقط.
وأكد عناش أن هذه السياسة المالية غير المسبوقة في التاريخ تمثل استخفافاً بحقوق الموظفين، متسائلا: "هل يوجد عقل بشري سوي يصنّف المرتبات والحقوق بهذا الشكل؟ بالتأكيد لا، إلا في اليمن". 
وختم عناش منشوره بالقول إن هذه الآلية عبارة عن "لعنة في جبين المرحلة ليس فقط على الجرموزي بل وعلى من أقر ووافق على هذه الآلية اللعنة".