طالب مجلس الأمن الدولي جماعة انصارالله الحوثيين بإنهاء تصعيدها العسكري ووقف هجماتها البحرية وعبر الحدود بشكل فوري ودون شروط، مديناً الهجمات التي تستهدف السعودية والتهديدات الموجهة ضد السفن التجارية، بالتزامن مع إقرار تمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن وتجديد ولاية فريق الخبراء الأممي.
واعتمد المجلس بالإجماع القرار رقم 2837، الذي تقدمت به المملكة المتحدة، متضمناً تمديد العقوبات المنصوص عليها في القرار 2140 الصادر عام 2014، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر، حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027.
وتقضي التدابير المجددة بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات التي تحددها لجنة العقوبات، فضلاً عن إلزام الدول الأعضاء بمنع المدرجين على قائمة العقوبات من دخول أراضيها.
كما قرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2027، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضائه إلى ستة خبراء، بينهم مختصون بالأمن البحري، لمتابعة القضايا المتعلقة بهذا المجال ورصدها وتقديم التقارير بشأنها.
وحث القرار الدول الأعضاء على تعزيز إجراءات مكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها إلى اليمن عبر المنافذ البرية والبحرية، وتطوير تبادل المعلومات فيما بينها بما يضمن تطبيق حظر توريد الأسلحة.