أخبار اليمن

أصدرت محكمة الأموال العامة التابعة لسلطة صنعاء، أمس، حكماً صاحبة شركة قصر السلطانة بلقيس الحداد، بإعادة مبلغ 27.7 مليار ريال يمني إلى من سمتهم المحكمة بالمتضررين، دون توضيح حيثيات الحكم ولا الطريقة التي سيتم من خلالها تعويض الضحايا ولا التطرق إلى بقية المبالغ التي أعلن عن أنها كانت بحوزة الحداد وتتجاوز 100 مليار ريال. 
يأتي ذلك في سياق ما أصبح يعرف بقضية “قصر السلطانة”، والتي تورّط فيها 76 شخصاً وأوقعت أكثر من 110 آلاف مواطن ضحية لعمليات احتيال مالي.
وأكدت مصادر قضائية أن الحكم الصادر بحق بلقيس الحداد لا يزال محل طعن ولم يصبح نهائيًا بعد، في حين تستمر إجراءات المراجعة القانونية من قبل الدفاع والنيابة العامة، وسط مطالبات شعبية واسعة باسترداد الأموال المنهوبة ومحاكمة المتورطين.
وبحسب المصادر، فإن القضايا المرتبطة بعمليات النصب الجماعي في صنعاء شملت أيضًا شركتين أخريين، هما “إعمار تهامة” و”تهامة فلافور”، اللتين كانت تديرهما كل من فادية عقلان وفتحية المحويتي.
وبحسب تفاصيل القضية، فإن أكثر من 110 آلاف مواطن كانوا قد وقعوا ضحية هذا المشروع الوهمي، الذي وعدهم بأرباح خيالية مقابل استثمارات غير قانونية، ليتبيّن لاحقًا أنه مجرد مخطط احتيالي منظم، استولى من خلاله المتهمون على أكثر من 66 مليار ريال.
المحكمة أدانت 76 متهمًا في القضية، من بينهم 52 امرأة و24 رجلًا، بعضهم حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب مصادرة ممتلكات ومبالغ مالية ضخمة تعود لعائدات النصب.
وكانت الحداد ادعت أن لديها شركة استثمار وجمعت حول 100 مليار ريال يمني، ما يعادل حوالي 181 مليون دولار، من المواطنين مساهمات وتم القبض عليها عام 2022، وبعد سجن خمس سنوات، حكمت المحكمة عليها بإعادة 27 مليار ريال للمساهمين فيما لا حديث عن بقية المبالغ.