أخبار اليمن

صنعاء-النقار

 أصدر البنك المركزي التابع لسلطة صنعاء، اليوم، تعميما إلى كافة البنوك والشركات والمؤسسات المالية العاملة في نطاق سيطرة حكومته بمنع تقديم أي طلب إلى أي جهة أو كيان في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة المجلس الرئاسي نيابة عن أي مستورد للحصول على الموافقة بمصارفة وتحويل قيمة أي سلع واردة إلى مناطق سيطرة حكومته، حسب الصيغة التي وردت في التعميم.

يأتي ذلك في سياق الحرب الاقتصادية المتبادلة بين بنكي صنعاء وعدن والتي كان لها أثرها البالغ على الملف الاقتصادي حسب مراقبين.

وقال البنك في تعميمه الذي نشره على صفحته في منصة إكس ورصدته "النقار" إنه "إشارة إلى استمرار التصعيد الاقتصادي" من قبل حكومة المجلس الرئاسي في عدن "والمتمثل في فرض قيود وأعباء إضافية في إطار الحصار على استيراد السلع... يمنع على البنك/الشركة تقديم أي طلب إلى أي جهة أو كيان في المناطق المحتلة من الجمهورية (إشارة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة المجلس الرئاسي) نيابة عن أي مستورد للحصول على الموافقة بمصارفة وتحويل قيمة أي سلع واردة إلى المناطق الحرة (إشارة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة سلطة صنعاء)...".

وأكد بنك صنعاء أنه "في حال مخالفة ذلك فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه البنك/الشركة المخالفة"، حسب ما جاء في التعميم.