حذّر الناشط والخبير الاقتصادي علي أحمد التويتي من موجة هجرة جديدة تهدد ما تبقى من رؤوس الأموال والخبرات داخل البلاد، مؤكداً أن الاستثمار المحلي أصبح شبه مستحيل نتيجة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها سلطة صنعاء (الحوثي) ضد التجار وأصحاب المهن.  
وأوضح التويتي في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" أن "المخيف اليوم ليس فقط من هاجر بالفعل، بل من بقي داخل البلاد وهو يفكر بالرحيل"، مشيراً إلى أن الخريجين وأصحاب المهن ورؤوس الأموال الصغيرة والكبيرة باتوا يخططون لاستثمار خبراتهم وأموالهم خارج اليمن، بعد أن فقدوا الثقة في جدوى الاستثمار الداخلي.
وعزا التويتي هذا الركود إلى خلل خطير في الدورة النقدية، حيث تُجمع الأموال في المالية بدلاً من ضخها كرواتب وخدمات في القطاعات المختلفة، مما أدى إلى ضعف القوة الشرائية وتوقف عجلة الإنتاج. 
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب أسعار الوقود والطاقة وتضاعف الجبايات ساهم في هجرة المصنعين، إذ لم تعد الفوائد تغطي الخسائر أمام المنافسة الخارجية التي تعمل في بيئة مشجعة وتكلفة أقل.
وختم التويتي منشوره بالتأكيد أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى نزيف اقتصادي واجتماعي أكبر، داعياً إلى إعادة الدورة النقدية لمسارها الطبيعي لضمان بقاء رأس المال والخبرات داخل الوطن.