أكد السياسي والسفير السابق نايف القانص استمراره في مطالبة سلطة صنعاء (الحوثي) بصرف رواتب الموظفين وإعادة ودائع المواطنين، مشددا على أنها حقوق مشروعة لا يجوز تجاوزها أو التنازل عنها.
وقال القانص في منشورين له على منصة إكس رصدتهما "النقار" إن حالة التوتر التي تبديها سلطة صنعاء والتصريحات المتناقضة، إلى جانب الاتهامات بالتخوين التي تطال كل من يطالب بحقه، تكشف أثر الصوت الحر حين يتمسك بالمطالبة بالحقوق.
وأضاف: "المطالبة بالراتب ليست مؤامرة، والمطالبة بالوديعة وأرباحها ليست جريمة، بل هي استحقاقات قانونية واضحة، وأي محاولة لإقناع الناس بأن رواتبهم لدى دولة أخرى بينما تُدار الموارد محليًا، ليست سوى هروب من المسؤولية".
وأشار القانص إلى أن أصوات الموظفين والجائعين والمرضى لن تخفت، وأن الحق يزداد وضوحًا كلما ضُيّق عليه. 
وانتقد ما وصفه بالتناقض في المواقف، قائلاً إن السلطة تصف من يتقاضى راتبه من الخارج بالخيانة، بينما تقطع رواتب موظفيها وتبرر ذلك بالقول إن الرواتب لدى السعودية.
وختم القانص منشوريه بمطالبة سلطة صنعاء بتحمل مسؤوليتها والوضوح في مواقفها، قائلاً: "اتقوا الله في الناس، وكونوا واضحين في مواقفكم قبل إصدار الأحكام على الآخرين".