أفادت الأمم المتحدة بأن أزمة النزوح في اليمن ما تزال تتصاعد في ظل استمرار النزاع لأكثر من عشر سنوات، ما أدى إلى تحوّل حالة الطوارئ إلى واقع طويل الأمد يثقل كاهل السكان والخدمات الأساسية.
وذكرت مفوضية شؤون اللاجئين في تقريرها السنوي لعام 2025 أن العام الجاري لم يشهد أي انفراجة في ملف النزوح، بل استمر التدهور بفعل امتداد الصراع، الأمر الذي انعكس سلبًا على سبل العيش والخدمات العامة وقدرة المجتمعات على الصمود.
وأوضح التقرير أن النزوح لم يعد ظرفًا مؤقتًا لملايين الأسر اليمنية، بل أصبح واقعًا دائمًا تغذيه معدلات الفقر المرتفعة وضعف البنية المؤسسية، مشيرًا إلى أن نحو 19.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية.
وبحسب البيانات الأممية، يقدّر عدد النازحين داخليًا بنحو 4.8 مليون شخص، يعيش كثير منهم منذ سنوات في مخيمات مزدحمة أو مساكن تفتقر لمقومات الأمان.
كما لفت التقرير إلى أن اليمن لا يزال يستضيف أكثر من 63 ألفًا و760 لاجئًا وطالب لجوء مسجلين، معظمهم من الصومال وإثيوبيا، وقد استقر عدد كبير منهم في البلاد منذ عقود.