عدن-النقار
أقرت اللجنة العليا للموازنات في حكومة المجلس الرئاسي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2026، في تحرك اعتبره مراقبون بداية لعودة المسار المالي المنظم بعد انقطاع دام منذ آخر موازنة أُقرت عام 2019.
جاء الإقرار خلال اجتماع عقدته اللجنة في عدن برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، حيث خُصص اللقاء لمراجعة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، وبحث السبل الكفيلة بإعادة ضبط عمليتي إعداد وتنفيذ الموازنة في ظل تداعيات الحرب والانقسام المالي والنقدي.
وعقب مناقشات موسعة، صادقت اللجنة على مشروع موازنة 2026 بصيغته المقدمة من وزارة المالية، مع إدخال عدد من الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها الأعضاء، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده بشكل نهائي.