صنعاء-النقار

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية في حكومة صنعاء "الحوثي" عن تعميم يقضي بمنع نشر أي وثائق رسمية في وسائل التواصل الاجتماعي تخص الوزارة وملاحقة ومحاسبة كل من يقوم بالنشر. 
وجاء في التعميم الموقع عليه من المفتش العام بداخلية صنعاء محمد فايز غلاب والموجه إلى كافة قطاعات الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بعد رصد قيام بعض الجهات والأفراد بنشر وثائق رسمية مؤخراً، وهو ما اعتبرته الوثيقة "مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل الإداري".
وبحسب التعميم، فإن تسريب مثل هذه الوثائق يترتب عليه أضرار تمس سرية العمل المؤسسي وهيبة الوزارة، مشدداً على أن التعامل مع هذا الملف سيكون بحزم ودون تهاون، حسب ماورد في المذكرة.

ويأتي هذا القرار في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى نشر بعض الوثائق الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي باعتبار ذلك وسيلة للمساهمة في كشف قضايا الفساد المالي والإداري وتسليط الضوء عليها. غير أن مراقبين يرون أن تجريم هذا النشر وملاحقة القائمين به قد يحدّ من دور المجتمع في الرقابة الشعبية، ولا يخدم جهود تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.