صنعاء-النقار
انتقد الناشط التربوي محسن الدار ترويج جماعة أنصار الله (الحوثيين) وسلطتها الحاكمة لمقولة أن "نصف راتب صنعاء يعادل راتبين في عدن"، معتبراً أن هذه المقولة "نشاز" وتفتقر لأي أساس قانوني أو اقتصادي، وأنها تعكس بعداً سياسياً قذراً يحول دون الوفاء بالالتزامات تجاه الموظفين.
وقال الدار في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" إن الأصل أن يتولى مجلس الوزراء الإشراف على الخدمة المدنية والموظفين، بما في ذلك إعادة النظر في الرواتب والعلاوات وتعديلها بما يتناسب مع كلفة المعيشة، وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف: "كموظف بلا راتب لسنوات، لا أجد تفسيراً مناسباً لهذه المقولة سوى أن هناك بعداً سياسياً قذراً يحول دون الوفاء بالالتزامات، وكأننا ملتزمون بتوحيد معاناة الشعب".
وختم الدار منشوره بالتأكيد أن الدولة يجب أن تلتزم بحدود ولايتها وأحكام القانون، لا بما يمارسه الخصم أو العدو مع رعيته، مشدداً على أن التلاعب بمسألة الرواتب يضاعف من معاناة الموظفين ويكرّس سياسة الإفلات من المسؤولية.