اتهم السياسي والسفير السابق نايف القانص سلطة صنعاء (الحوثي) بتعريض الاقتصاد لتدمير ممنهج عبر سياسات الإفقار وتعطيل الدورة المالية، مشيرا إلى أن الحرب قد تنتهي باتفاق سياسي، لكن آثار عشر سنوات من الرواتب المقطوعة ستظل قائمة لعقود طويلة.  
وقال القانص في سلسلة منشورات على منصة إكس رصدتها "النقار" إن الإجراءات التي اتخذتها سلطة صنعاء خلال السنوات الماضية، من قطع الرواتب وتجميد الودائع ومصادرة أرباحها، وصولًا إلى تعطيل الحياة المصرفية، أدت إلى فقدان الثقة بالنظام المصرفي، وهو ما يمثل بداية مرحلة خطيرة من الانهيار الاقتصادي. 
وأضاف: "الاقتصاد يقوم على مبدأ بسيط: المال يجب أن يتحرك داخل السوق، لكن عندما تُحتجز السيولة خارج التداول يتحول الاقتصاد إلى جسد بلا دم".
وأشار إلى أن هذه السياسات انعكست بشكل مباشر على المجتمع، حيث تفشى الفقر والجوع والبطالة، وتراجعت الخدمات المصرفية، وانقطعت الصلة بين الاقتصاد المحلي والنظام المالي العالمي.
واعتبر القانص أن قطع رواتب ملايين الموظفين لعشر سنوات لم يضرب الموظف وحده، بل أصاب السوق بأكمله: التاجر، المزارع، والعامل، وكل من يعتمد على حركة المال في المجتمع.
ولفت إلى أن الرواتب تمثل شريانا أساسيا للاقتصاد، موضحا أن أكثر من مليونين ونصف موظف بمتوسط راتب 80 ألف ريال (نحو 150 دولارا) كانوا يضخون ما يقارب 375 مليون دولار شهريا في السوق، وهو ما كان ينعش الدورة الاقتصادية ويمنحها الاستقرار.
وختم القانص بالقول إن ما يجري في اليمن هو سياسة إفقار وإذلال بدأت بقطع الرواتب وتواصلت عبر ما سمي بـ"قانون الربا"، مؤكدا أن هذه الإجراءات قادت إلى إفلاس البنوك وتعطيل النظام المالي ودفعت المجتمع نحو مزيد من الفقر والانهيار.