صنعاء-النقار

أثار المحامي عبد الرقيب الحيدري تساؤلات حول المذكرات الرسمية الصادرة عن هيئة التفتيش القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في صنعاء، والتي تخلو من اسم "الجمهورية اليمنية"، خلافاً لما هو متبع في المذكرات والقرارات الرسمية الصادرة عن مختلف درجات القضاء، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل.
وقال الحيدري في منشور على فيسبوك رصدته "النقار"، أرفقه بعدد من المذكرات الرسمية لهيئة التفتيش القضائي في سلطة صنعاء، إنه تتبع المذكرات والقرارات المنشورة في صفحة الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي ولاحظ أنها لا تحمل اسم الجمهورية اليمنية".
واضاف ان ذلك يأتي في حين أن المذكرات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل التي تتبعها الهيئة يعلوها اسم الجمهورية اليمنية بشكل واضح.
وتساءل الحيدري عن أسباب هذا الاختلاف في الصياغة الرسمية، داعياً إلى تفسير رسمي يوضح خلفيات هذا الإجراء ومدى انسجامه مع الهوية القانونية والدستورية للدولة.