سلط السفير السابق نايف القانص الضوء على ما وصفه بـ"مراحل إفقار وتجويع الشعب اليمني" نتيجة السياسات المتراكمة التي انتهجتها سلطة صنعاء (الحوثي) خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن هذه الإجراءات أدت إلى تدهور غير مسبوق في الوضع المعيشي والاقتصادي للمجتمع اليمني.
وأوضح القانص في منشور على منصة إكس رصدته "النقار" أن المرحلة الأولى بدأت بانقطاع رواتب أكثر من 2.5 مليون موظف لعشرة أعوام متتالية، ما حرم ملايين الأسر من مصدر دخلها الأساسي. 
وأضاف أن المرحلة الثانية تمثلت في تجميد ودائع المواطنين في البنوك ومنعهم من التصرف بأموالهم أو الاستفادة من أرباحها، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة بالنظام المصرفي وتعطيل الدورة المالية، فيما جاءت المرحلة الثالثة عبر إغلاق أو تقييد عمل المنظمات الإنسانية، الأمر الذي قلّص حجم المساعدات التي كانت تخفف معاناة ملايين الأسر الفقيرة. 
وأشار القانص إلى أن المرحلة الرابعة تمثلت في تهجير رأس المال الوطني نتيجة الجبايات والرسوم المتزايدة والمضايقات وركود السوق، ما دفع كثيراً من المستثمرين والتجار إلى نقل أعمالهم خارج البلاد، فيما المرحلة الخامسة متمثلة في تعدد الجمارك وارتفاعها، حيث يواجه التجار رسوماً مضاعفة عند انتقال البضائع إلى مناطق سيطرة سلطة صنعاء، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار وأثقل كاهل المواطن البسيط. 
وبحسب القانص، فإن المرحلة السادسة تمثلت في احتكار الزكاة وتوجيهها وفق اعتبارات الولاء، بدلاً من وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين من الفقراء والمحتاجين، وفي المرحلة السابعة، أشار إلى التمييز في صرف الرواتب، حيث تحصل فئات محددة على مرتباتها بينما يُحرم ملايين الموظفين من أبسط حقوقهم.
وأكد أن هذه السياسات مجتمعة أدت إلى اتساع دائرة الفقر والبطالة وتفشي الجوع والمرض، وتراجع الاقتصاد وتدهور مستوى المعيشة لملايين اليمنيين. 
وختم القانص منشوره بالتأكيد على أن معالجة الأزمات الاقتصادية لا تتم بالشعارات والخطابات، بل عبر إعادة الرواتب وحماية الودائع ووقف الجبايات المرهقة وإعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.