حذر السياسي والسفير السابق نايف القانص من خطورة السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل سلطة صنعاء (الحوثي)، مؤكداً أنها تستهدف بشكل مباشر إفقار وتجويع المواطنين. 
وقال القانص في سلسلة منشورات على منصة إكس رصدتها "النقار" إن تعطيل الدورة المصرفية، إلى جانب قطع المرتبات وفرض الجبايات والرسوم الجمركية الباهظة، أدى إلى ركود اقتصادي واسع وهجرة رؤوس الأموال، ما تسبب في إعلان العديد من الشركات إفلاسها أو توقفها عن العمل نتيجة انخفاض المبيعات وارتفاع التكاليف.
وأضاف أن الركود انعكس بشكل مباشر على آلاف المعامل والمصانع الصغيرة التي تعتمد على حركة السوق، حيث تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين، الأمر الذي أدى إلى إغلاق أنشطة صناعية عديدة. 
وأشار إلى أن قطاع البناء والإعمار كان من أكثر القطاعات تضرراً، إذ توقفت المشاريع بسبب ضعف السيولة وارتفاع الرسوم، ما أدى إلى فقدان ملايين العمال لمصدر رزقهم اليومي.
وأوضح أن القطاع الزراعي لم يسلم من الأزمة، حيث ارتفعت أسعار المواد الزراعية والمشتقات النفطية بشكل يفوق قدرة المزارعين، ما جعل تكلفة الإنتاج أعلى بكثير من إمكانياتهم.
وختم القانص بالتأكيد على أن هذه السياسات الممنهجة تضع الاقتصاد اليمني أمام تحديات غير مسبوقة، وتدفع مختلف القطاعات الإنتاجية نحو الشلل والإفلاس.