عدن- النقار
اتهمت حكومة المجلس الرئاسي في عدن، سلطة صنعاء "الحوثي" بعرقلة الجهود الرامية إلى الإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”، في ظل استمرار الخلافات بشأن قوائم التبادل الخاصة باتفاق مسقط الموقع في 23 ديسمبر الماضي.
وجاءت الاتهامات في بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان في حكومة المجلس الرئاسي، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة في الأردن منذ مطلع فبراير الماضي، بهدف استكمال تبادل الكشوفات والاتفاق على الأسماء المشمولة بعملية التبادل، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في جولة مفاوضات مسقط الثانية.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع بقلق بالغ ما وصفته باستمرار الإجراءات التي تستهدف تقويض العمل المدني والإنساني، من خلال الاعتقالات التعسفية التي تطال عاملين في المجال الإنساني ومحامين ونشطاء. حد قولها. 
.