ذمار- النقار
كشف حقوقيون في محافظة ذمار الخاضعة لسلطة صنعاء (الحوثي)، عن عملية اقتحام نفذتها نيابة الأموال العامة لأحد محال التجار وإغلاقه بالقوة ومصادرة البضاعة المكدسة داخله، وذلك قبل أن تُصدر لاحقاً وثيقة رسمية بعنوان "تكليف بالحضور" لاستدعاء التاجر للرد على الشكوى وتقديم الإيضاحات.
ووصف الحقوقيون ما جرى بأنه بلطجة قضائية مكتملة الأركان، إذ تم تنفيذ عملية الاقتحام والنهب دون أي سند قانوني أو حكم قضائي بات، وفي قضية مدنية لا تدخل ضمن اختصاص نيابة الأموال، بل وخارج أوقات الدوام الرسمي وأثناء الإجازة. 
وبحسب الوثيقة التي رصدتها "النقار" فقد استدعت النيابة التاجر علي محمد مهدي اليمني، صاحب محل في مدينة ذمار، للرد على الشكوى المقدمة ضده من الشركة العالمية للتبغ. 
واعتبر الحقوقيون قيام النيابة باقتحام المحل وإغلاقه ومصادرة ما فيه من بضاعة يمثل جرائم جسيمة ومخالفات صارخة توجب إيقاف وكيل النيابة والعضو المتورط وإحالتهم للتحقيق وعزلهم من القضاء، مؤكدين أن المصادرة لا تتم إلا بحكم قضائي نهائي، وأن ما جرى يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق المواطنين واعتداءً على النظام القضائي نفسه.
وأثارت هذه الإجراءات موجة من التساؤلات حول كيفية استقبال النيابة لشكاوى في قضايا غير مستعجلة، وكيفية مصادرة بضائع وإغلاق محل تجاري من قبل عضو نيابة غير مختص في نزاع مدني، لتتحول القضية إلى نموذج صارخ لما يصفه الحقوقيون بـ"الجرائم النكراء" التي ترتكب تحت غطاء القضاء، في مشهد يثير الرأي العام ويضع علامات استفهام كبيرة حول نزاهة المؤسسات القضائية في مناطق سيطرة سلطة صنعاء (الحوثي).