عدن - النقار
أقرّ صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع حكومة عدن، في خطوة تعيد هذا المسار الرقابي بعد انقطاع دام نحو 11 عاماً، مسلطاً الضوء على التحديات الاقتصادية والمالية المعقدة التي تواجه البلاد.

وقال الصندوق، في بيان صادر عن مجلسه التنفيذي، إن الاقتصاد اليمني لا يزال يعاني من اختلالات عميقة، أبرزها تراجع الإيرادات العامة، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف العملة المحلية، إلى جانب محدودية الاحتياطيات الأجنبية، ما يفاقم من هشاشة الوضع المعيشي ويزيد اعتماد شريحة واسعة من السكان على المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن بعض المؤشرات شهدت تحسناً نسبياً خلال الفترة الماضية، مدفوعة بالدعم الخارجي وتدفقات تحويلات المغتربين، غير أن هذا التحسن يظل محدوداً وغير كافٍ لإحداث تعافٍ اقتصادي مستدام.

وأكد الصندوق على ضرورة تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، تشمل تعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات، وضبط الإنفاق العام، وتحسين إدارة المالية العامة، إضافة إلى إصلاحات في قطاع الطاقة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وشدد على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن يظل مرهوناً بتوفر دعم خارجي مستمر، إلى جانب إحراز تقدم ملموس في مسار السلام الشامل، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم أي برنامج إصلاحي وتحسين الأوضاع المعيشية.