صنعاء- النقار
تواصل سلط] صنعاء "الحوثي" اعتقال المحامي عبدالمجيد صبرة منذ نحو 200 يوم، في ظل استمرار رفض الإفراج عنه رغم ما أفادت به أسرته من موافقته على شروط وُضعت مقابل إطلاق سراحه.
وقال شقيقه وليد صبرة، في منشور على مواقع التواصل، إن شقيقه أُوقف من داخل مكتبه في صنعاء قبل نحو 200 يوم "دون أي مسوغ قانوني"، ولا يزال محتجزًا حتى الآن، رغم ما وصفه بموافقته على شروط طرحتها الجهات المعنية للإفراج عنه.
وأوضح أن الأسرة تمكنت، الأحد، من زيارته في سجن الأمن والمخابرات بمنطقة صرف، بعد نقله من سجن آخر في منطقة شملان، مشيرًا إلى أنه ناقشه خلال الزيارة حول مستجدات قضيته وإمكانية الإفراج عنه.
وبحسب ما نقله شقيقه، قال المحامي عبدالمجيد صبرة إنه وافق على الشروط المطروحة مقابل الإفراج عنه، إلا أنه لم يتلق أي رد أو توضيح بشأن استمرار احتجازه حتى الآن، مضيفًا أنه طالب بإحالة ملفه إلى النيابة، وهو ما قوبل بالرفض.
من جانبه، تساءل وليد صبرة عن الأسباب التي تبرر استمرار اعتقال شقيقه رغم مرور هذه المدة وموافقته على الشروط، داعيًا إلى الإفراج عنه ووقف ما وصفه بالاعتقال غير المبرر.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت في وقت سابق إلى الإفراج عن المحامي عبدالمجيد صبرة، معتبرة أن احتجازه دون تهمة قد يرقى إلى "إخفاء قسري"، بحسب ما نقلته المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، التي طالبت بالإفراج عنه مع اقتراب المناسبات الدينية واستحضار القيم الإنسانية.