حذّر تقرير دولي حديث من تزايد المخاطر الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، في ظل تصاعد استهداف السفن التجارية وعودة نشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب البحرية، ما ينعكس على أمن الملاحة وحركة التجارة الدولية في المنطقة.
وأوضح التقرير أن التوترات المتصاعدة في الممرات البحرية الحيوية دفعت شركات الشحن العالمية إلى إعادة تقييم مساراتها ورفع كلفة التأمين البحري، مع تنامي المخاوف من توسع الهجمات البحرية وتأثيراتها المحتملة على سلاسل إمداد الطاقة والتجارة العالمية.
وأضاف أن استمرار الاضطرابات في البحر قد يتيح للجماعات المسلحة والتنظيمات المتطرفة فرصًا لتعزيز نفوذها والحصول على مصادر تمويل جديدة، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتكثيف الإجراءات الأمنية وتعزيز التعاون البحري، بهدف حماية خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.