رفضت دول عربية ومجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، تهديدات جماعة أنصار الله "الحوثيين" للسعودية ولحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة دعمها للرياض وضرورة حماية الممرات المائية الدولية.

من جهتها أدانت الخارجية الكويتية ما وصفته بـ"الادعاءات الباطلة" والتهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية، داعية المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قراراته بشأن حقوق الملاحة وحريتها في البحر الأحمر.

وشددت على أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

كما أدانت البحرين التهديدات التي أطلقتها الحوثيون تجاه المملكة العربية السعودية، معتبرة أنها تمثل تصعيدًا من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها، والإضرار بحركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (بنا)، إن تهديدات الحوثيين وما وصفته بـ"التحريض والتصعيد" تشكل تهديدًا لأمن الممرات المائية الحيوية، وفي مقدمتها البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأضافت الوزارة أن هذه التهديدات تستهدف المدنيين، مؤكدة تضامن البحرين الكامل مع السعودية، وأن أمن المملكة واستقرارها يعدان جزءًا لا يتجزأ من أمن البحرين.

بدورها، أدانت الخارجية الأردنية تصريحات المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، مؤكدة تضامن بلادها مع السعودية، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لضمان حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأكدت أن "حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره "بأشد العبارات" للتصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، وما تضمنته من "مزاعم باطلة" بحق السعودية.

وأكد أن تلك التصريحات "محاولة بائسة ومكشوفة لتشويه الحقائق والتنصل من المسؤولية عن الممارسات التي تنتهجها الجماعة، والتي أسهمت في تعميق معاناة الشعب اليمني وتهديد أمن المنطقة واستقرارها".

وشدد البديوي على أن "أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية يمثلان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن أي محاولات لاستهداف الممرات المائية الدولية تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، ولأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".