دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أطراف النزاع في اليمن إلى الالتزام بالقانون الدولي ووضع حد للانتهاكات التي تستهدف الصحفيين، مطالبة حكومة المجلس الرئاسي بفتح تحقيق مستقل وشفاف في مقتل الصحفي محمد عيضة، كما طالبت سلطة انصار الله الحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والإعلاميين المعتقلين.
وأوضحت المنظمة، في بيان، أنها وثّقت انتهاكات ممنهجة بحق الصحفيين اليمنيين ارتكبتها مختلف أطراف النزاع، شملت القتل والإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يعكس غياب المساءلة والمحاسبة.
ووفقًا للبيان، قُتل الصحفي محمد عيضة في مدينة المكلا إثر انفجار عبوة ناسفة زُرعت في سيارته. كما أشار إلى أن قوات الأمن في مأرب احتجزت، بعد ثلاثة أيام من الحادثة، الصحفي حمود هزاع أثناء تغطيته فعالية عامة. وقال هزاع، بحسب المنظمة، إنه احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي قبل الإفراج عنه بعد يومين، عقب توقيعه تعهدًا بعدم انتقاد الحكومة المعترف بها دوليًا أو وزير الإعلام.
وأضافت المنظمة أن نقابة الصحفيين اليمنيين أدانت مقتل عيضة، واعتبرت الجريمة امتدادًا لسلسلة الانتهاكات التي تستهدف العاملين في القطاع الإعلامي.
كما أشارت إلى أن المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) وثّقت مقتل أكثر من 90 صحفيًا وإعلاميًا منذ اندلاع النزاع في اليمن عام 2015، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس استمرار استهداف الصحفيين وترسخ ثقافة الإفلات من العقاب.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الانتهاكات لم تقتصر على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، لافتة إلى أن جماعة الحوثي اختطفت، في مارس/آذار الماضي، الصحفي صلاح الدين الروحاني من منزله في صنعاء، ولا يزال مصيره مجهولًا، بحسب الاتحاد الدولي للصحفيين.