تصاعدت الدعوات المطالبة بفتح تحقيق شامل في ملف المنح الدراسية التابعة لوزارة التعليم العالي في حكومة المجلس الرئاسي، وسط اتهامات بوجود اختلالات وفساد في آلية توزيعها، وتحميل الحكومة الشرعية ووزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن إدارة هذا الملف وضمان نزاهته.

وأكد ناشطون وحقوقيون أن حصر المسؤولية في مسؤولين سابقين دون مساءلة القائمين على الوزارة اليوم يمثل نهجًا مرفوضًا، مشددين على أن أي تحقيق جاد يجب أن يشمل جميع من تولى إدارة ملف المنح أو أشرف عليه، وصولًا إلى محاسبة كل من يثبت تورطه، بغض النظر عن موقعه أو فترة توليه المنصب.

واعتبر الحقوقي أحمد ناجي النبهاني، في بيان، أن ما أُثير بشأن المنح يمثل بلاغًا يستوجب تحرك الجهات القضائية، داعيًا إلى فتح تحقيق شامل ونشر قوائم المستفيدين للرأي العام والجهات الرقابية، بما يضمن الشفافية وكشف أي تجاوزات.

كما طالب الناشطون بإعادة الاعتبار للطلاب المستحقين، وفي مقدمتهم المتفوقون وأبناء الأسر محدودة الدخل، ومنع استغلال النفوذ في منح فرص الابتعاث، مع مراجعة سياسات توزيع المنح وتوجيهها بما يخدم مصلحة التعليم العالي واحتياجات البلاد.