أعلنت السلطات الأمنية العراقية، الثلاثاء، أن عددا من الفصائل المنضوية تحت الإدارة الرسمية لهيئة الحشد الشعبي بدأ فعليا إجراءات تسليم سلاحه، ضمن مسار حكومي لحصر السلاح بيد الدولة، يشمل جميع الأسلحة الخارجة عن إطار المؤسسات الرسمية.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس خلية الإعلام الأمني العراقي الفريق سعد معن، نشرتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، تناول فيها الإجراءات والترتيبات المؤسسية الجارية لتنظيم ملف السلاح في البلاد.

وقال معن إن "عددا من الفصائل المنضوية تحت الإدارة الرسمية لهيئة الحشد الشعبي باشرت فعليا إجراءات تسليم سلاحها، فيما تسير فصائل أخرى في الاتجاه نفسه".

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي "ضمن ترتيبات مؤسسية وقانونية تهدف إلى تنظيم وضع التشكيلات والمقاتلين بما ينسجم مع الإطار الرسمي للدولة".

وأكد أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل "مسارا وطنيا وأمنيا" يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون، ولا يستهدف فصيلا أو جهة أو مكونا بعينه.

وأضاف أن "حصر السلاح بيد الدولة لا يعني حصره بفئة أو تشكيل محدد، وإنما يشمل كل سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة، أيا كانت الجهة التي تمتلكه، بما في ذلك السلاح العشائري وأي سلاح لا يخضع للضوابط والقوانين النافذة".

وقال معن إن الدولة تنظر إلى الملف "من زاوية أمنية وقانونية ووطنية بحتة"، وإن الهدف الأساسي يتمثل في "أن تكون جميع أدوات القوة والسلاح ضمن الأطر التي حددها القانون بما يحفظ أمن المواطنين ويمنع استخدام السلاح خارج السياقات الرسمية".

وأشار إلى أن هيئة الحشد الشعبي ستعمل على "تنظيم حقوق جميع المقاتلين في مختلف الفصائل والتشكيلات وحفظ حقوق عوائلهم وتضحياتهم وفق الضوابط والقوانين المعمول بها".

و"الحشد الشعبي" مظلة أمنية وعسكرية عراقية رسمية، تأسست عام 2014 استجابة لفتوى المرجع الديني علي السيستاني لمواجهة تنظيم "داعش"، قبل أن تدمج رسميا ضمن القوات المسلحة عام 2016.

ونفى معن وجود توجه نحو الصدام مع الفصائل، مؤكدا أن "الحكومة العراقية ليست في صراع مع أي تشكيل أو فصيل، ولا تتعامل مع هذا الملف بمنطق المواجهة أو الإقصاء، وإنما تتعامل معه باعتباره مسؤولية دستورية وقانونية تتعلق بأمن العراق واستقراره".

وجدد التأكيد على أن حصر السلاح "ليس مشروع مواجهة، بل مشروع دولة واستقرار وأمن مجتمعي".