النقار  - خاص
فشلت سلطة صنعاء في صرف مرتب شهر سبتمبر 2026 للفئة «أ»، فيما لم تصرف مرتب الفئة «ب» للشهر الثاني، رغم فرضها جرعة على أسعار المشتقات النفطية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بواقع 15 إلى 20٪.

وأفاد «النقار» مصدر في البنك المركزي بصنعاء أن البنك لم يتمكن من صرف مرتبات موظفي مكتب رئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والشورى لشهر سبتمبر الماضي، والتي عادة ما يبدأ صرفها من تاريخ 23 من الشهر نفسه، بمبرر عدم وجود تعزيزات مالية. موضحًا أن تأخيرًا حصل الشهر الماضي بين أسبوع وعشرة أيام.

وفي السياق ذاته، لم يتم صرف نصف مرتب الفئة «ب» المقرر عن شهر يونيو الماضي، رغم أن موعد الاستحقاق كان قبل شهرين.

وأكدت لـ«النقار» مصادر مالية في جهات إيرادية كالاتصالات والجمارك والضرائب وشركة النفط أن هذه الجهات تورد شهريًا الحصة المقررة عليها إلى صندوق صرف المرتبات بموجب الآلية الاستثنائية. ما يثير تساؤلات عن عدم الصرف، وأين تذهب تلك الأموال؟!

وفي هذا الصدد، قال لـ«النقار» مصدر خاص إن اللجنة الاقتصادية العليا لجماعة الحوثي تدرس خيار الاعتذار عن صرف المرتبات بموجب قانون الآلية الاستثنائية، مشيرًا إلى أنها رفعت هذا المقترح إلى الجهات العليا في الجماعة لإقراره، بمبرر أن الجهود المالية موجهة في الوقت الحالي للمجهود الحربي.

وأوضح المصدر أنه في حال تم إقرار المقترح، ستقوم حكومة مفتاح بتقديم اعتذار عن الصرف لمجلس النواب، الذي منحها موافقة لمدة عام.