النقار- خاص
أفادت شهادات حصل عليها «النقار» من تجار وعاملين  في مكاتب استيراد، أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) فرضت مبالغ مالية على المستوردين تحت مسمى دعم المجهود الحربي.

ووفقًا لهذه الشهادات، فُرضت مبالغ على المستوردين في المنافذ الجمركية منذ النصف الثاني من سبتمبر الماضي، بالتزامن مع رفع الجماعة أسعار الوقود، وتتفاوت هذه المبالغ حسب حجم النشاط التجاري.

وأكد لـ«النقار» محاسب يعمل لدى مستورد مواد غذائية، أن الجماعة فرضت عليهم 7 ملايين ريال، وبعد مراجعات خُفّض المبلغ إلى 5 ملايين ريال، مشيرًا إلى أنه أثناء المراجعات أخبرهم مشرف الجماعة المعني بجمع الجبايات، وهو موظف في وزارة الاقتصاد والصناعة بصنعاء، بأن ما يتم دفعه كمجهود حربي تمّت مراعاته عند إقرار الزيادات السعرية.

من جانبه، أكد لـ«النقار» تاجر يعمل في بيع قطع غيار وزيوت السيارات، أنه دفع ما يقارب 4 ملايين ريال نهاية سبتمبر الماضي، على 6 حاويات استوردها عبر موانئ الحديدة، منوهًا إلى أن ما يُفرض على المستوردين تحت مسمى المجهود الحربي ينعكس على سعر السلع مرحليًا.

وفي سياق متصل، أفاد «النقار» مصدر في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بصنعاء، أن الأسعار التي فُرضت بعد جرعة الوقود الأخيرة تم إقرارها من قبل الوزارة بعد نقاش مع التجار، مؤكدًا أن الزيادات روعي فيها الجبايات التي فُرضت على المستوردين كدعم للمجهود الحربي.

من جانبه، أفاد «النقار» مصدر اقتصادي مطلع بأن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود جاءت في إطار ما يُسمى بالمجهود الحربي، معتبرًا أن رفع الأسعار لم يكن مبررًا، كون السعر السابق كانت فيه زيادة تتراوح بين ألف وألفي ريال بعد إضافة هامش الربح.

وكشف المصدر أن الجماعة استغلت الزيادة في أسعار الوقود لفرض جبايات إضافية على المستوردين، انعكست بدورها على أسعار السلع، مشيرًا إلى أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل امتد إلى مصادرة المخصصات التي كانت تدفعها المؤسسات الإيرادية كمساهمة في دفع نصف المرتب، والذي توقف صرفه منذ شهرين.