قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان إن "أمن إسرائيل في خطر داهم وفوري"، متهمًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي إلى التشبث بالسلطة بالقوة رغم خسارته الانتخابات.

وأضاف غولان، في مقطع مصور نشره الاثنين بحسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن نتنياهو "مستعد لافتعال أزمة أمنية، ويعرض مواطني إسرائيل وجنود الجيش للخطر"، موضحًا أن ذلك يأتي "بشكل يتيح له تعطيل المسار الديمقراطي وتهيئة الظروف لإطالة أمد حكمه".

وتابع أن نتنياهو وصل إلى هذا الوضع "بعدما أدار معركة فاشلة مع حماس وفشل في القضاء عليها، وبعدما أفشل عمدًا وبشكل انتهازي إطلاق سراح الرهائن، وبعدما قاد ولا يزال يقود إلى إحداث فوضى في الحكم في أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

واعتبر غولان أنه "من الواضح تمامًا أن نتنياهو غير مؤهل"، بما في ذلك "لاتخاذ قرارات تمس أمن إسرائيل".

واتهم غولان نتنياهو بأنه "يقدم حساباته الشخصية والسياسية على حياة المواطنين الإسرائيليين"، وذلك "بالتزامن مع التراجع المستمر لمكانة إسرائيل في المنطقة والعالم".

وحذر زعيم حزب الديمقراطيين من أن "نتنياهو لن يتردد في دفع إسرائيل نحو تصعيد أمني وإعلان حالة طوارئ بهدف عرقلة انتقال السلطة، في تجاهل ديكتاتوري لإرادة الناخب الإسرائيلي".

وشدد غولان في نهاية حديثه على أن "كل دقيقة تأخير في تشكيل الحكومة هي دقيقة إضافية يدفعنا فيها نتنياهو نحو كارثة أمنية أخرى"، مختتمًا بالقول: "ليس لدينا وقت لإهداره، أمن إسرائيل يعلو فوق كل اعتبار".

وحصل معسكر نتنياهو في الانتخابات الأخيرة التي جرت الثلاثاء الماضي على 53 مقعدًا، فيما يمتلك "معسكر التغيير" (الأحزاب اليهودية المعارضة لنتنياهو) 48 مقعدًا، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا.

ومنذ أواخر عام 2022، يرأس نتنياهو الحكومة الحالية، وهي من أقصى اليمين، وتوصف بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، التي أقيمت عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ويبدأ الرئيس الإسرائيلي الأربعاء مشاورات تستمر حتى الخميس مع الأحزاب الممثلة في الكنيست لتحديد عضو الكنيست الذي يكلفه بمحاولة تشكيل الحكومة.

ووفق تقديرات في الأوساط السياسية الإسرائيلية، يُرجح أن تعلن القائمة المشتركة، وهي تحالف 3 أحزاب عربية برئاسة يوسف جبارين، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، قراريهما التوصية بتكليف آيزنكوت قريبًا.

وفي حال انضمام القائمتين العربيتين، اللتين تملكان 19 مقعدًا، سترتفع التوصيات المؤيدة لآيزنكوت إلى 67 نائبًا، ما يمنحه أغلبية برلمانية تدعم تكليفه بتشكيل الحكومة.

ويتفق كل من نتنياهو وآيزنكوت على رفض قيام دولة فلسطينية، رغم قرارات الأمم المتحدة التي تنص على قيامها ضمن مبدأ "حل الدولتين".

وتولى نتنياهو (76 عامًا) رئاسة الحكومة في 5 فترات غير متتالية، ويعد أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاءً في المنصب، ويُحاكم بتهم فساد، بينها الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، تستوجب سجنه في حال إدانته.