النقار - خاص
أكثر ما يستفزك ويخرجك عن طورك هو تلك اللافتات الورقية الموزعة بسخاء من قبل سلطة صنعاء (الحوثي) على محطات الوقود لتعليقها أمام المواطنين كإعلان صامت يفيد بأن الزيادة الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية ناجمة عن الارتفاع العالمي في أسعار الوقود. 
هذه الإفادة الباردة إلى درجة الوقاحة تتجاوز مسألة "عذر أقبح من ذنب"، وتتعداها إلى مسألة أن سلطة كهذه لم تعد بحاجة إلى تبرير قبحها على الإطلاق.
وأكبر دليل على ذلك أنها لم تكتف برفع أسعار المشتقات النفطية، بل ضخت إلى المحطات بنزيناً مغشوشاً يتجرعه المواطنون منذ نحو أسبوعين، وسط شكاوى من أعطال طالت سياراتهم، ابتهج لها أصحاب ورش الصيانة، وفق قاعدة "مصائب قوم عند قوم فوائد".
لكن لا مصيبة أفدح على الشعب اليمني من سلطة كهذه، ترفع أسعار البنزين بحجة ارتفاعها عالمياً، ثم تأتي ببنزين مغشوش تغرق به السوق، ويكون لزاماً على الناس أن يشتروا هذا الوقود ويعبئوا سياراتهم به. 
فهل البنزين المغشوش مسألة عالمية أيضاً؟ أم أن ذلك البنزين الذي جيء به من أقرب سفينة قرصنة، ضمن صفقة إيمانية مباركة وبأبخس سعر متخيل، باعتباره تالفاً ومنعدم الصلاحية، هو بنزين مبارك يكفي أن يبصق عليه السيد ويمسح على ظهره حتى يتحول إلى وقود مقدس؟
إنها نسخة حوثية مبتكرة من اقتصاد السوق ومعادلة اقتصادية لا تحتاج إلى خبير لفهم عبثيتها: جالون البنزين سعة عشرين لتراً يرتفع سعره من 9500 إلى 11500 ريال، أي بزيادة ألفي ريال دفعة واحدة، وفي المقابل يحصل المواطن على وقود تالف لا يفعل شيئا سوى أن يتسبب في عطل سيارته. وبصيغة أخرى يدفع المواطن للمحطة ثمن البنزين، ثم يدفع للميكانيكي ثمن إصلاح ما أفسده البنزين، وقد يضطر إلى تغيير بعض قطع السيارة التي لم تكن لتتعرض للتلف لولا هذه الجرعة من الوقود المغشوش. أما سلطة صنعاء فتكون قد أدت مهمتها على أكمل وجه: رفعت السعر ووفرت السلعة وتركت للمواطن مهمة تحمل النتائج.
المشكلة أن ذلك المواطن التعيس المغلوب على أمره لا يملك ترف مقاطعة البنزين "المقدس"، ولا يستطيع أن يطالب السلكة المقدسة هي الأخرى بتعويضه عن الأضرار التي تلحق بسيارته. فهو أمام سلطة تحتكر السوق وتحدد السعر وتتحكم في المعروض، ثم تتركه وحيداً في مواجهة نتائج ما تبيعه له.
واللافت أن هذه السلطة التي سارعت إلى طباعة اللافتات الورقية لتفسير زيادتها السعرية، لم تُظهر الحماسة نفسها في توضيح حقيقة البنزين الذي يجري ضخه إلى المحطات، أو الكشف عن مصدره ومواصفاته، أو إخبار المواطنين بالجهة التي تتحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت بسياراتهم. فالتفسير حاضر فقط عندما يتعلق الأمر بالزيادة التي ستُقتطع من جيوب الناس، لكنه يغيب عندما يتعلق الأمر بما يحصلون عليه من خدمات محترمة مقابل دفعهم المحترم.