تواجه الجهود الأوروبية لحماية الملاحة التجارية في البحر الأحمر فجوة بين حجم التهديدات البحرية والقدرات العسكرية المخصصة للتعامل معها، في وقت لم تسفر فيه الدعوات إلى تعزيز المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي "أسبيدس" عن خطوات ملموسة كافية، بحسب وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو.

وقال كروزيتو الثلاثاء، إن الدول الأوروبية لم تتخذ إجراءات عملية لتعزيز حماية السفن في المنطقة، رغم مطالبته منذ سبتمبر/أيلول بزيادة إسهاماتها في المهمة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2024 للتصدي لهجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية.

وأضاف في تصريحات نقلتها رويترز، أنه لم يرَ حتى الآن نتائج ملموسة للاستجابة لمطالب روما، مشيرا إلى أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أدركت أهمية الطلب الإيطالي، ووجهت رسالة إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين لحثها على زيادة مشاركتها.

وكانت كالاس قد أشارت إلى أن المهمة تحتاج إلى أكثر من عشر سفن حربية حتى تتمكن من أداء دورها بفاعلية، في حين لم تتوصل المحادثات بين الدول الأوروبية إلى نتائج حاسمة بشأن زيادة الإسهامات، وفق ما أوردته صحيفة "إيل سولي 24 أوري" الإيطالية.

ويعكس هذا التعثر صعوبة تحويل التوافق الأوروبي على أهمية حماية الملاحة إلى التزامات عسكرية فعلية، في ظل إحجام بعض الدول عن نشر سفنها ومواردها، لأسباب تتصل بمحدودية الإمكانات أو أولوياتها العسكرية الأخرى.

وتبرز الخلافات بشأن حجم المساهمة العسكرية بوصفها أحد أبرز التحديات أمام المهمة الأوروبية، إذ اتهم كروزيتو دولا أكبر من إيطاليا بتقديم إسهامات أقل، قائلا إن نحو ثلث العمليات الأوروبية يعتمد على المشاركة الإيطالية.

وتطالب روما بتوزيع الأعباء بصورة أكثر توازنا، خصوصا أن تعزيز المهمة يتطلب سفنا حربية قادرة على مرافقة السفن التجارية والتعامل مع التهديدات الجوية والصاروخية، وليس مجرد إعلان سياسي عن دعم أمن الملاحة.

وكانت إيطاليا قد دعت في وقت سابق إلى تسريع التحرك الأوروبي، ولوحت بإمكانية اتخاذ خطوات منفردة لتأمين عبور سفنها عبر مضيق باب المندب، بدلا من انتظار توافق دول الاتحاد.

كما أكدت وزارة الدفاع الإيطالية، عقب اجتماع كروزيتو مع كالاس في أكتوبر/تشرين الأول، أهمية تحويل الالتزامات السياسية إلى قدرات وموارد ميدانية، ورحبت بإبداء بعض الدول استعدادها لتقديم إمكانات إضافية للمهمة.

لكن تصريحات الوزير الأخيرة تشير إلى أن التعهدات والعروض لم تتحول حتى الآن، إلى تعزيز ميداني يراه كافيا لمواجهة التحديات القائمة.

وتكتسب هذه الفجوة أهمية تتجاوز حدود المهمة الأوروبية، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للبحر الأحمر ومضيق باب المندب، اللذين يشكلان ممرا رئيسيا للتجارة بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس.

ويؤدي استمرار المخاطر الأمنية إلى دفع شركات الشحن لتقييم مساراتها وتكاليف التأمين والعبور، وقد تلجأ بعض الشركات إلى تحويل سفنها عبر رأس الرجاء الصالح جنوب أفريقيا، وهو مسار أطول يزيد زمن الرحلات واستهلاك الوقود وتكاليف التشغيل، وينعكس تباعا على أسعار نقل البضائع.

وتشير تقديرات مجلس الشحن العالمي إلى أن البحر الأحمر يمثل ممرا لنحو 12 إلى 15 بالمئة من التجارة البحرية الدولية، وما يقارب 30 بالمئة من حركة الحاويات العالمية، ما يجعل أي اضطراب مستمر فيه ذا تأثير واسع على سلاسل الإمداد والتجارة العابرة للقارات.

وتبدو التداعيات أكثر وضوحا بالنسبة إلى الاقتصادات الأوروبية المرتبطة تجاريا بقناة السويس، إذ أفادت جمعية "أسارماتوري" الإيطالية لأصحاب السفن بأن نحو 40 بالمئة من تجارة إيطاليا مع بقية العالم تمر عبر القناة، وهو ما يفسر إصرار روما على تعزيز الحماية البحرية، ومطالبتها شركاءها الأوروبيين بتحمل مسؤوليات أكبر.

ولا تقتصر المخاطر على ارتفاع تكاليف النقل، إذ يمكن أن يؤدي تمدد الاضطرابات البحرية إلى تأخير وصول السلع والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وزيادة الضغوط على الشركات المستوردة والمصدرة، بما ينعكس على الأسعار والتضخم، خصوصا إذا تزامنت اضطرابات البحر الأحمر مع تعطل طرق أخرى لإمدادات الطاقة والتجارة.