النقار - خاص
سقط عشرات الضحايا من المدنيين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة نتيجة الرصاص الراجع، الذي يُطلق أغلبه أثناء عمليات تشييع جثامين قتلى جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وكشف لـ"النقار" مصدر في المنطقة الأمنية الشمالية بأمانة العاصمة أن قرابة 30 مدنيًا سقطوا ضحايا بسبب الرصاص الراجع منذ أغسطس الماضي، لافتًا إلى أن ثلاث حالات توفيت، إحداها طفلة في الرابعة من عمرها.

وتمنع سلطات الجماعة إطلاق النار في الأعراس، وتقوم بتغريم العريس مبالغ مالية في حال تم إطلاق طلقات محدودة أثناء الاحتفالات، فيما يقوم عناصر ومشرفو الجماعة بإطلاق رصاص كثيف أثناء تشييع الجثامين، سواء داخل الأحياء السكنية، أو في المقابر أثناء عملية الدفن.

وفي هذا السياق، أفاد "النقار" مصدر في المنطقة الأمنية الغربية بأمانة العاصمة بأن إطلاق النار في الأعراس يؤدي إلى حجز العريس أو أحد أقاربه وتغريمه مبلغا ماليا لا يقل عن خمسين ألف ريال، وفي حال كان إطلاق النار كثيفا يتضاعف المبلغ، مشيرا إلى أن المنع يأتي لمنع الأضرار الناجمة عن الرصاص الراجع.

وقال لـ"النقار" مواطن في حي شعوب بأمانة العاصمة إن رصاصة راجعة أثناء تشييع اثنين من الجثامين منتصف أكتوبر الماضي تسببت في كسر زجاج سيارته، فيما أدت أخرى إلى ثقب خزان أحد الجيران، وعندما ذهبا للشكوى في المنطقة الأمنية رفضوا التعاطي مع البلاغ؛ كون الحادثين وقعا أثناء تشييع جثامين، حيث قيل لهما: "هم شهداء ما تشتوا منهم؟!".

ولم تعد أضرار الرصاص الراجع أثناء تشييع الجثامين مقتصرة على أمانة العاصمة، وإنما صارت ظاهرة في مختلف مناطق سيطرة الجماعة، وباتت الجماعة تعترف بأضرارها؛ حيث سبق أن صدرت توجيهات من بعض السلطات المحلية والمشرفين بمنع إطلاق النار أثناء التشييع، كان آخرها من مسؤول التعبئة العامة في محافظة ذمار، أحمد حسين الضوراني، غير أن تلك التوجيهات لم تلقَ طريقها للتنفيذ.