• الساعة الآن 03:15 AM
  • 12℃ صنعاء, اليمن
  • 12℃ صنعاء, اليمن

العراق يلوّح بعملية عسكرية في جرف الصخر لنزع الملف الأمني من كتائب حزب الله

العراق يلوّح بعملية عسكرية في جرف الصخر لنزع الملف الأمني من كتائب حزب الله

يتجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى فرض السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة على ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل، عبر نشر قوات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب، في خطوة قد تنذر بمواجهة مع كتائب حزب الله، إحدى أبرز الفصائل المسلحة الموالية لإيران، إذا فشلت الوساطات في إقناعها بتسليم الملف الأمني إلى القوات الحكومية.

وبحسب مصادر مطلعة، أبلغ الزيدي وسطاء من هيئة الحشد الشعبي والإطار التنسيقي بمنح الكتائب مهلة أخيرة تنتهي مع نهاية الأسبوع الجاري، محذراً من اللجوء إلى الخيار العسكري في حال عدم الاستجابة.

وأضافت أن رئيس الحكومة حذّر من أن أي جهة تعترض تحركات القوات الحكومية ستواجه إجراءات قانونية، قد تصل إلى تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أنه يعتزم تكليف قوات جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ عملية أمنية خلال الأيام المقبلة، إذا أخفقت الوساطات في التوصل إلى تسوية.

ويأتي هذا التوجه وسط تحركات تقودها أطراف سياسية وأمنية لاحتواء التوتر ومنع انزلاق الوضع إلى مواجهة مباشرة مع كتائب حزب الله، إذ يسعى الوسطاء إلى إقناع الزيدي بالتراجع عن التدخل العسكري، محذرين من تداعيات أي صدام مسلح واحتمالات اتساع نطاقه وخروجه عن السيطرة.

وساهمت الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء في جرف الصخر، من  ملاحقة المتورطين في تهريب النفط الى إعفاء مسؤولين أمنيين ليل السبت، في فتح الباب لإخضاع المناطق ذات النفوذ المسلح لسلطة المؤسسات الرسمية، .

وتكتسب هذه الخطوات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المنطقة التي تحولت منذ عام 2014 إلى واحدة من أكثر الملفات الأمنية والسياسية تعقيداً في العراق، بسبب استمرار نفوذ فصائل مسلحة فيها، وتعثر عودة سكانها، وتداخل الصلاحيات الأمنية والإدارية مع مصالح اقتصادية.

وتسعى الحكومة الى فرض المساءلة داخل مناطق تتداخل فيها السلطة الرسمية مع نفوذ التشكيلات المسلحة، من دون أن يؤدي ذلك إلى مواجهة داخلية أو اضطراب أمني.

 

وتبرز إحدى أهم نقاط التحول في التعامل مع نفوذ الفصائل المسلحة في العراق، وهي الانتقال من التركيز على انتشارها العسكري إلى مساءلة شبكات المصالح الاقتصادية المرتبطة بها، فامتلاك مصادر دخل خارج الموازنة والرقابة الحكومية يمنح التشكيلات المسلحة قدرة على تمويل أنشطتها والحفاظ على استقلاليتها عن المؤسسات الرسمية، حتى عندما تكون بعض هذه التشكيلات منضوية قانونيا ضمن هيئة الحشد الشعبي.

ويمكن ان يشكل التحقيق في تهريب النفط مدخلا لتقليص الموارد المالية غير المشروعة التي تستفيد منها شبكات مسلحة، وإعادة إخضاع قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة به لرقابة وزارتي النفط والمالية والأجهزة الرقابية. كما أن محاسبة المسؤولين الأمنيين والإداريين تطرح مسألة المسؤولية المؤسسية عن استمرار هذه الأنشطة لسنوات، ومدى وجود تقصير أو تواطؤ سمح باستمرارها.

وتزداد أهمية الخطوة في ظل اتهامات متكررة للفصائل المسلحة بتوسيع نفوذها الاقتصادي عبر قطاعات متعددة، بما يجعل حصر السلاح بيد الدولة مرتبطا أيضا بتقليص مصادر التمويل وشبكات المصالح التي تساعد على استمرار نفوذها، وليس فقط بتسليم الأسلحة أو إعادة تنظيم انتشار المقاتلين.

لكن الوصول إلى هذه المرحلة لم يكن خاليا من التعقيدات. فقد أفادت وسائل اعلام محلية بأن اللجنة الحكومية واجهت صعوبات في دخول جرف الصخر، قبل التوصل إلى تفاهمات مع قيادات في الحشد الشعبي بشأن آلية تنفيذ التحقيق وزيارات المواقع. وذكرت أن اللجنة بدأت عملها الميداني بمرافقة عسكرية، وأن بعض الزيارات جرى الاتفاق مسبقا على مواقعها.

كما أشارت تقارير إلى تدخل قيادات سياسية وفصائلية للوساطة بعد تصاعد التوتر بشأن دخول اللجنة، وسط معلومات عن اعتراض كتائب حزب الله على تولي مكتب القائد العام للقوات المسلحة إدارة التحقيق بصورة مباشرة.

لذلك تكتسب إقالة قائد الحشد الشعبي في بابل، إلى جانب قيادات الشرطة والأجهزة الاستخبارية ومسؤولين في قطاع النفط، أهمية تتجاوز تغيير شاغلي المناصب، لأنها تضع المسؤولية الأمنية أمام مرجعية القائد العام، وتبعث برسالة مفادها أن الانتماء إلى مؤسسة رسمية لا يعفي المسؤول من المساءلة عن أي تجاوزات تقع ضمن نطاق اختصاصه.

ويأتي التحرك في وقت تحاول فيه حكومة الزيدي تنفيذ خطة أوسع لإخضاع الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، بعدما حددت 30 يونيو/حزيران 2027 موعدا نهائيا لاستكمال العملية، عقب تأجيل الموعد السابق الذي كان مقررا في 30 سبتمبر/أيلول 2026.

وتقوم الخطة، بحسب تصريحات الزيدي وتفاصيل نقلتها وسائل إعلام عراقية ودولية، على مراحل تبدأ بوقف الهجمات التي تنفذها الفصائل المسلحة، ثم الانتقال تدريجيا إلى تسليم الأسلحة للدولة أو إخضاعها لسلطتها، في إطار تفاهمات مع القوى السياسية والفصائل المعنية.

لكن تصريحات مسؤولين عراقيين لـصحيفة "ذا ناشيونال" الأسبوع الماضي كشفت عن استمرار الخلافات بشأن تنفيذ الخطة، إذ أشار مستشارون أمنيون إلى أن فصيلين لا يزالان متشددين في المفاوضات، مقابل إبداء فصيل ثالث مرونة أكبر، مع تأكيد أن التوصل إلى اتفاق شامل خلال عام 2026 لم يعد متوقعا، وأن العملية ستستمر حتى الموعد المحدد في يونيو/حزيران 2027.

وتكتسب جرف الصخر أهمية باعتبارها اختبارا عمليا لقدرة الحكومة على تطبيق مبدأ حصر السلاح خارج إطار المفاوضات السياسية العامة. فإخضاع المنطقة لسلطة الأجهزة الرسمية لا يعني فقط تنظيم انتشار القوات، وإنما يتطلب ضمان حرية عمل المؤسسات الأمنية والقضائية والرقابية، ومنع أي جهة مسلحة من فرض شروطها على حركة تلك المؤسسات أو على القرارات الحكومية.

كما أن نجاح الحكومة في فرض المساءلة داخل جرف الصخر قد ينعكس على تعاملها مع مناطق أخرى تتمتع فيها الفصائل بنفوذ أمني أو اقتصادي، خصوصا أن خطة حصر السلاح تواجه عقبة تتعلق بتداخل الأدوار بين بعض التشكيلات المسلحة ومؤسسات الدولة، فضلا عن امتلاكها أذرعا سياسية ومصالح اقتصادية تجعل تفكيك نفوذها أكثر تعقيدا من مجرد اتخاذ قرار بتسليم الأسلحة.

ويرتبط مستقبل جرف الصخر بملف عودة سكانها، الذي ظل عالقا منذ استعادة السيطرة عليها عام 2014. فاستمرار القيود الأمنية وتعثر تسوية ملكية الأراضي والعقارات وإعادة إعمار المناطق المتضررة أبقى أجزاء من المنطقة خارج الحياة المدنية الطبيعية، وأضعف قدرة المؤسسات المحلية على ممارسة أدوارها.

ومن شأن إعادة السكان وتسوية أوضاع الأراضي الزراعية والعقارية، تحت إشراف القضاء والجهات الحكومية المختصة، أن تعيد الاعتبار للحقوق المدنية والاقتصادية للأهالي، وتحد من احتمالات استمرار الاستحواذ على الممتلكات أو استغلالها خارج الأطر القانونية.

كما أن عودة الإدارة المدنية والمؤسسات الخدمية والرقابية تمثل عنصرا أساسيا في إنهاء حالة الاعتماد على الترتيبات الأمنية الاستثنائية، وتحويل المنطقة من مساحة ذات خصوصية أمنية إلى منطقة تخضع للقواعد الإدارية والقانونية المطبقة في بقية المحافظات العراقية.

لكن هذا المسار يحتاج إلى ضمانات أمنية وقانونية، وتنسيق بين الحكومة الاتحادية ومحافظة بابل والجهات القضائية، حتى لا تتحول عودة السكان إلى إجراء شكلي من دون معالجة المخاوف المتعلقة بالملكية والأمن وإعادة الإعمار.

وتشير تحليلات نشرها برنامج التهديدات الحرجة التابع لمعهد "أميركان إنتربرايز" الجمعة، إلى أن التحرك الحكومي جاء ضمن مساعي الزيدي لتقييد نفوذ الفصائل ومصادر تمويلها، لكنه تضمن أيضا تفاهمات مع أطراف مسلحة لتجنب الصدام المباشر خلال التحقيق. واعتبر البرنامج أن طبيعة اللجنة وآلية عملها تعكسان حجم التوازنات التي اضطرت الحكومة إلى مراعاتها للوصول إلى المنطقة.

 


 

شارك الخبر: