صنعاء- النقار
كشفت الموظفة في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بصنعاء، صفاء عبد الحميد عبد الرحمن عقبة، عن تعرضها لحرب إدارية وإجراءات تعسفية من قبل قيادة الهيئة، على خلفية اعتراضها على تجاوزات واختلالات إدارية وفنية، ومطالبتها بتطبيق القوانين واللوائح ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت عقبة في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" إنها تواجه حملة تضييق منذ تقدمها، برفقة عدد من زميلاتها، بشكوى إلى النائب الفني ومدير عام الهيئة، بشأن مخالفات داخل دائرة المقاييس والمصوغات، مشيرة إلى أن مطالبتهن بمعالجة الاختلالات لم تقابل بأي تجاوب جاد، ما دفعهن إلى تصعيد الشكوى إلى رئاسة الوزراء والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وأضافت أن لجنة مكلفة من رئاسة الوزراء تابعت الشكوى وعقدت اجتماعًا معها وزميلاتها، غير أنها فوجئت، بحسب قولها، باتجاه أعضاء اللجنة إلى تبرير عدد من التجاوزات، والقول إن مخالفة القوانين واللوائح أصبحت أمرًا معمولًا به، وإن هناك تعاميم تسمح بذلك.
وأوضحت أن اللجنة استدعتها لاحقًا بصورة منفردة، وأبلغتها بأن المدير المشكو به لم يرتكب أي مخالفة، وأن التعيينات الإدارية لا تستلزم بالضرورة توافر الخبرات والكفاءات أو الالتزام بالتوصيف الوظيفي والإداري.
وأكدت عقبة أن التطور الأبرز في القضية تمثل في صدور قرار بإبعادها من موقعها الوظيفي وتكليفها نائبا لمدير وحدة منح الشهادات، معتبرة أن القرار جاء عقابًا لها على موقفها من التجاوزات التي كشفتها، خصوصا أنها أمضت 22 عامًا في العمل بالهيئة، وتمتلك الخبرة والتخصص والمؤهلات المهنية اللازمة لشغل موقعها السابق، في حين بقي المدير الذي شملته الشكوى في منصبه محتفظًا بصلاحياته.
وأشارت إلى أن الشكوى تضمنت وقائع وصفتها بالخطيرة، من بينها السماح لموظفين غير مخولين باستخدام جهاز الأشعة السينية المخصص لفحص الذهب، إلى جانب مضاعفة عدد العينات التي يجري فحصها، وهو ما قالت إنه تسبب في خروج الجهاز عن الخدمة وتوقفه عن العمل.
وأثارت عقبة تساؤلات بشأن حيادية اللجنة المكلفة بمتابعة الشكوى، موضحة أن أعضاءها يتبعون وزارة الاقتصاد، وهي الوزارة ذاتها التي صدر عن وزيرها قرار تعيين المدير المشكو به، الأمر الذي يستدعي، بحسب تعبيرها، توضيحًا بشأن استقلالية إجراءات التحقيق وحياديتها.
ولفتت إلى أن رسالة من خدمة الجمهور برئاسة الوزراء أفادتها بأن الشكوى، المسجلة برقم (260900011)، لا تزال معلقة مؤقتًا بانتظار استكمال المعلومات من اللجنة المكلفة، رغم أن قرار إبعادها من موقعها صدر قبل استكمال إجراءات النظر في الشكوى وإعلان نتائجها وتوصياتها.
وتساءلت عقبة عن أسباب اتخاذ إجراءات بحقها قبل البت في الشكوى، معتبرة أن ما حدث يضعها أمام واقع يبقى فيه المسؤول المشكو به في موقعه، فيما تتحمل هي تبعات مطالبتها بالتحقيق في التجاوزات.
وفي سياق متصل، عبّر ناشطون مدنيون وحقوقيون عن تضامنهم مع عقبة، مطالبين بإنصافها وزميلاتها، وفتح تحقيق محايد ومستقل في الوقائع التي تضمنتها الشكوى المرفوعة إلى رئاسة الوزراء، ومراجعة الإجراءات الإدارية المتخذة بحقها.
وأكد المتضامنون أن المطالبة بمكافحة الفساد واحترام القوانين واللوائح ينبغي ألا تتحول إلى سبب لمعاقبة الموظفين أو إبعادهم من مواقعهم، مشددين على ضرورة التحقيق في الوقائع المثارة وإعلان نتائج اللجنة وتوصياتها ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن التجاوزات، بعيدا عن أي اعتبارات إدارية أو شخصية.