كشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن تفاهم بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، على عدم ترك القرارات العسكرية الكبرى للذكاء الاصطناعي وحده، ما فتح نقاشا يتجاوز العلاقات الأميركية الصينية إلى مستقبل إدارة الحروب وحدود تفويض الآلات بقرارات استخدام القوة.
ومع توسع توظيف الأنظمة الذكية في تحليل المعلومات الاستخباراتية واختيار الأهداف وتوجيه الأسلحة، يصبح تحديد المسؤولية البشرية عن قرار شن العمليات العسكرية مسألة تتصل بأمن الدول، والقانون الدولي، واحتمالات التصعيد غير المحسوب.
وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة "سي.ان.بي.سي"، إن ترامب وشي يتفقان على مبدأ أساسي، وهو ألا تُشن أي عملية عسكرية كبيرة من دون مشاركة إنسان في اتخاذ القرار، واعتبر ذلك من أبرز نتائج زيارة ترامب إلى آسيا.
ويكتسب التفاهم أهمية إضافية لأنه يأتي بين قوتين نوويتين تخوضان تنافسا متصاعدا في تطوير التقنيات العسكرية والذكاء الاصطناعي. لكن ما أعلنه بيسنت حتى الآن يظل مبدأ سياسيا عاما، لا اتفاقا معلنا يتضمن قواعد تنفيذية أو آليات تحقق مشتركة.
ويأتي هذا الإعلان استكمالا لمسار حوار ثنائي بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، كان بيسنت قد تحدث عنه قبل القمة، موضحا أن واشنطن وبكين تسعيان إلى تبادل الخبرات في اختبار النماذج المتقدمة قبل إطلاقها، والحفاظ على دور الحكم البشري في التعامل مع هذه التكنولوجيا، فضلا عن إنشاء قناة مباشرة للإبلاغ عن الحوادث الخطيرة المرتبطة بها.
ويعكس هذا التوجه إدراكا لدى الطرفين للمخاطر التي قد تنشأ عن دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي في منظومات القيادة والسيطرة العسكرية، خصوصا عندما تتعلق القرارات بتحديد أهداف الهجمات أو إطلاق الصواريخ أو التعامل مع تهديدات قد تتطور خلال وقت قصير إلى مواجهة أوسع.
وتتيح هذه الأنظمة تحليل كميات ضخمة من البيانات والصور والمعلومات الاستخباراتية بسرعة تفوق القدرات البشرية، وتقديم توصيات بشأن طبيعة التهديدات والأهداف المحتملة. لكن تحويل هذه القدرات إلى سلطة مستقلة لاتخاذ قرارات استخدام القوة يثير إشكاليات تتعلق بمدى دقة التقديرات، وإمكان تفسير قرارات الخوارزميات، والقدرة على التدخل لوقف هجوم خاطئ قبل تنفيذه.
ولا يقتصر القلق على احتمال وقوع أخطاء تقنية، بل يمتد إلى تأثير السرعة التي تعمل بها الأنظمة الآلية في حسابات الخصوم. ففي الأزمات العسكرية، قد يؤدي تقليص الوقت المتاح أمام القادة لتقييم المعلومات واتخاذ القرار إلى زيادة احتمالات سوء التقدير، خصوصا إذا فسرت منظومة آلية تحركا عسكريا أو نشاطا إلكترونيا على أنه هجوم وشيك.
وتزداد حساسية هذه المسألة عندما تتصل الأنظمة الذكية بالبنية التحتية للقيادة النووية أو شبكات الإنذار المبكر، إذ قد يؤدي خلل تقني أو اختراق إلكتروني أو قراءة خاطئة للبيانات إلى دفع الطرف الآخر لاتخاذ إجراءات مضادة قبل التحقق من طبيعة التهديد.
وفي هذا السياق، حذر خبراء أميركيون وصينيون، في مقترحات نشرتها رويترز في سبتمبر/أيلول 2026، من سيناريوهات قد تتداخل فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي مع شبكات القيادة النووية أو تنفذ عمليات إلكترونية عسكرية، بما يترك أمام واشنطن وبكين وقتا محدودا لتحديد ما إذا كانتا تتعرضان لهجوم. ودعا الخبراء إلى وضع خطوط حمراء لحماية الأنظمة النووية، وضمان السيطرة البشرية على الهجمات الإلكترونية ذات العواقب الكبيرة، وإنشاء قنوات اتصال للتعامل مع الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وعلى المستوى الدولي، لا تزال مسألة تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل موضع نقاش، في ظل غياب اتفاق دولي ملزم وشامل يحدد بصورة نهائية حدود استخدام هذه الأنظمة. وتؤكد الأمم المتحدة أن القانون الدولي الإنساني ينطبق على جميع الأسلحة، بما فيها تلك التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن مسؤولية القرارات العسكرية لا يمكن نقلها إلى الآلات.
وتتمثل إحدى أبرز الإشكاليات في تحديد معنى "السيطرة البشرية"؛ فوجود مشغل بشري في سلسلة اتخاذ القرار لا يعني بالضرورة أنه يمارس رقابة فعلية، إذا كانت المنظومة تعمل بسرعة لا تتيح له فهم مخرجاتها أو الاعتراض عليها. لذلك تركز المناقشات الدولية على ضرورة أن يكون الحكم البشري حقيقيا ومؤثرا، وأن يمتلك المسؤولون القدرة على توقع آثار استخدام السلاح وتقييدها والتدخل عند الضرورة.