خاص - النقار
تشهد مراكز الشرطة في مناطق سيطرة سلطة صنعاء (الحوثي) تغييرات مثيرة للجدل في آلية التعامل مع شكاوى المواطنين، بعد استحداث ما يُسمّى بـ”مختصي الصلح” داخل الأقسام. ووفق شهادات مواطنين ومصادر أمنية، يجري إحالة الشكاوى –بما في ذلك قضايا جنائية– إلى هؤلاء المختصين خارج الإجراءات القانونية المعتادة، حيث يُتهم بعضهم بإطالة أمد القضايا والضغط على أطراف النزاع لإبرام صلح، بل وسجن بعض المشتكين داخل الأقسام لإجبارهم على القبول بالتسويات.

وأفاد "النقار" أن مواطنين في صنعاء أن الشكاوى التي تُقدّم إلى مراكز الشرطة يتم إحالتها إلى عناصر الجماعة المعينين في الأقسام كمختصي صلح، بما في ذلك العديد من القضايا الجنائية التي يُفترض التحقيق فيها من قبل البحث الجنائي قبل إحالتها إلى النيابة، مشيرين إلى أن مختصي الصلح يطيلون القضايا، ويستمرون في الضغط على الأطراف لإبرام صلح بينهم. لافتين إلى أن بعض مختصي الصلح يقومون بسجن بعض الشاكين لإجبارهم على الصلح.

وقال مصدر أمني لـ"النقار" إن الجماعة وزّعت بداية العام الجاري خريجي ما يسمونها بالدورات القانونية والشرعية على مراكز الشرطة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات كمختصي صلح، وتم التعميم على مديري المراكز بإحالة ما يصل من قضايا إليهم بعد فتح محاضر التحقيق، منوّهًا إلى أنه عند إحالة القضايا إليهم، تخرج عن سيطرة مراكز الشرطة وتظل معلّقة دون إحالتها إلى النيابة، مما يطيل القضايا المنظورة. مؤكدًا أن أغلب المختصين غير مؤهلين قانونيًا، ويفتقرون لأدنى معرفة بالقوانين النافذة.

وكشف مصدر آخر لـ"النقار" أن كثيرًا من مختصي الصلح يستخدمون قضايا المواطنين لجني الأموال، خصوصًا القضايا التي يكون طرفاها متنازعَين حول قضايا تجارية أو مالية، مشيرًا إلى أن بعضهم يضغطون على إدارات مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي فيها لإحالة قضايا جنائية إليهم قبل استكمال التحقيقات، مما يؤثر سلبًا على بعض الأطراف.

يأتي ذلك بعد توجيهات صدرت منتصف العام الماضي من عمليات وزارة الداخلية بصنعاء بمنع المحاميين من الحضور مع موكليهم في مراكز الشرطة.