صنعاء - النقار
تصاعدت حدة الانتقادات لسياسات سلطة صنعاء (الحوثي)، عقب قرارات صادرة عن وزارة المالية بحرمان موظفي الدولة من صرف النصف راتب، وُصفت بأنها جائرة وتعسفية، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الحكومي.

وقال الناشط علي الجرادي، في منشور على فيسبوك، إن ما وصفها بـ”التجاوزات القانونية” و”الإجراءات التعسفية” التي تمارسها وزارة المالية بحق الموظفين، تأتي في وقت يعاني فيه العاملون في القطاع الحكومي من أوضاع معيشية صعبة، مشيراً إلى أن هذه السياسات تزيد من تعقيد الأزمة بدلاً من معالجتها.

وانتقد الجرادي توجه السلطة إلى تصنيف الموظفين إلى فئات، داعياً إلى إيقاف ما اعتبرها “سياسات إقصائية”، ومطالباً بترك المواطنين بعيداً عن تداعيات ما وصفه بفشل الأداء الإداري والاقتصادي.

كما حمّل الجرادي اللجنة الاقتصادية التابعة لسلطة صنعاء مسؤولية عدم تقديم حلول شاملة لمعالجة ملف رواتب موظفي الدولة، معتبراً أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان، وأن الجهات المعنية ستواجه المساءلة عن نتائجها.