صنعاء-النقار

كشف الناشط التربوي محسن الدار أن نسبة الموظفين المستبعدين من آلية صرف المرتبات في حكومة صنعاء (الحوثي) بلغت 71%، فيما لا تتجاوز نسبة المشمولين بالصرف 29% فقط، على الرغم من أن الإيرادات المعلنة تكفي لتغطية أجور جميع الموظفين، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تضعف ادعاءات وزير المالية عبد الجبار الجرموزي بشأن "استحالة" صرف المرتبات. 
وقال الدار في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" إن "أجور العمال مقدمة على ما سواها من الحقوق، سواء في العرف أو الدين أو القبيلة أو النظام، والمفلس والمماطل سواء في وجوب الوفاء". 
وأضاف أن الجرموزي كان قد أعلن الشهر الماضي أن الآلية وفرت 150 مليار ريال لصالح المرتبات، وأن عدد الموظفين المستفيدين بلغ 350 ألف موظف، بينما يبلغ إجمالي موظفي الدولة وفق موازنة 2014 نحو 1.2 مليون موظف.
وأوضح أن هذه الأرقام تكشف أن نسبة المستفيدين لا تتجاوز 29% من إجمالي الموظفين، وأن تقدير أجور هذه النسبة يصل إلى 263 مليار ريال سنوياً، ما يعني أن الحكومة عاجزة عن توفير 110 مليارات ريال فقط لاستكمال المبلغ اللازم، رغم إعلانها أن الإيرادات العامة المحققة تعادل 37% من موازنة 2014، أي ما يقارب 0.9 ترليون ريال.
وأكد الدار أن هذه المعطيات تنفي ادعاء "استحالة" صرف المرتبات، مختتما منشوره بالقول إن التهاون في حقوق الموظفين من قبل حكومة صنعاء له انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة، فضلا عن كونه "امتهاناً للحق في الحياة والكرامة بسبب أسباب تافهة".