رحّبت الأمم المتحدة بالاتفاق الذي توصلت إليه أطراف النزاع في اليمن بشأن الإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية الحرب، واعتبرته خطوة إنسانية كبيرة تمثل أحد أبرز التطورات في ملف الأسرى منذ بداية الحرب.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان صدر مساء الخميس إن الاتفاق جاء بعد جولات من المفاوضات المباشرة التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان برعاية أممية، موضحاً أن التفاهم يعكس تقدماً ملموساً في الجهود الإنسانية، ويسهم في التخفيف من معاناة مئات العائلات التي عاشت سنوات من القلق والانفصال.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف إلى تنفيذ بنود الاتفاق بشكل عاجل وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لضمان عودة المحتجزين إلى أسرهم في أسرع وقت ممكن، مشدداً على أهمية مواصلة العمل للإفراج عن بقية المحتجزين وفق ما نص عليه اتفاق ستوكهولم لعام 2018.
كما أشاد غوتيريش بالدور الذي تلعبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في متابعة وتنفيذ عمليات تبادل المحتجزين بالتعاون مع الأمم المتحدة، مثمناً في الوقت ذاته جهود الأردن في استضافة المفاوضات الأخيرة، إلى جانب أدوار سابقة لسلطنة عُمان وسويسرا في دعم المسار الإنساني المرتبط بهذا الملف.
وأكد الأمين العام أن هذا الاتفاق قد يشكل خطوة إيجابية نحو بناء الثقة بين الأطراف، ويفتح المجال أمام تقدم أوسع في المسار السياسي، داعياً حكومة المجلس الرئاسي وأنصار الله "الحوثيين" إلى التعامل بجدية مع جهود المبعوث الأممي بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتحقق السلام في اليمن.