كشف تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي (WFP) أن تراجع أداء موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة جماعة أنصارالله "الحوثيين" في غرب اليمن تسبب في خسائر مالية كبيرة قُدرت بنحو 1.4 مليار دولار، نتيجة انخفاض الإيرادات وتفاقم الضغوط الاقتصادية.

وأوضح التقرير الخاص بوضع الأمن الغذائي في اليمن أن تدهور قدرة هذه الموانئ التشغيلية أدى إلى اتساع فجوة الإيرادات، ما دفع سلطة أنصارالله إلى اتخاذ إجراءات لتعويض العجز، من بينها زيادة الجبايات الضريبية ومصادرة الأصول، وهو ما انعكس على الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتها.

وأشار البرنامج الأممي إلى أن الأزمة الاقتصادية تفاقمت مع انخفاض كفاءة الموانئ، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز الذي أثر على حركة استيراد الوقود في اليمن، وأدى إلى ارتفاع التحديات المرتبطة بتوفّره وأسعاره والإيرادات الناتجة عنه.

ونقل التقرير عن تجار أن تأثير إغلاق مضيق هرمز كان أكثر اضطرابًا من أزمة البحر الأحمر، بسبب انعكاساته المباشرة على كميات واردات الوقود وتكاليفها، إضافة إلى تأثيرها على الأسواق والخدمات الأساسية.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين ما يزال يواجه أزمات متراكمة، تشمل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وشح السيولة، والعقوبات، ونقل البنوك من صنعاء إلى عدن، فضلًا عن تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وكانت موانئ البحر الأحمر قد تعرضت خلال العام الماضي لسلسلة من الهجمات الجوية التي ألحقت أضرارًا ببنيتها التحتية، ما أدى إلى تراجع قدرتها التشغيلية وانخفاض طاقتها الاستيعابية.