أعلنت مصر، الجمعة، موافقة المفوضية الأوروبية على تحويل 1.5 مليار يورو إلى القاهرة، ضمن حزمة الدعم المالي التي أقرها الاتحاد الأوروبي عام 2024.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، دون تحديد موعد تحويل المبلغ.

وقالت الوزارة إن المفوضية الأوروبية أقرت، في إطار تنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية، تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية من الحزمة، بقيمة 1.5 مليار يورو.

وأضافت أن المبلغ يأتي استكمالا لبرنامج الدعم المالي الكلي المخصص لمصر، والبالغة قيمته 5 مليارات يورو.

وذكرت الخارجية أن القسط الأول من الشريحة الثانية، بقيمة مليار يورو، صُرف في يناير/ كانون الثاني 2026، إلى جانب شريحة أولى بالقيمة ذاتها صُرفت عام 2024.

وأوضحت أن هذه المبالغ تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي أُقرت في مارس/ آذار 2024.

واعتبرت القاهرة أن موافقة المفوضية الأوروبية "تعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون".

وأضافت أن القرار يؤكد أهمية الشراكة في دعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع مسار التنمية المستدامة.

وبحسب البيان، شهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية.

وفي مارس 2024، أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي رفع مستوى العلاقات بينهما إلى "شراكة استراتيجية وشاملة"، مدعومة بحزمة تمويل واستثمارات قيمتها الإجمالية 7.4 مليارات يورو.

وتتضمن الحزمة 5 مليارات يورو من المساعدات المالية لدعم الموازنة المصرية، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إضافة إلى 600 مليون يورو للدعم الفني والتدريب وبناء القدرات.

ومن المقرر إتاحة التمويل البالغ 5 مليارات يورو حتى عام 2027، بحسب بيان سابق لوزارة التخطيط المصرية.