صنعاء- النقار

اتهم الناشط التربوي محسن الدار حكومة صنعاء (الحوثي) بتحويل ملف المرتبات من استحقاقات مالية قانونية إلى ورقة سياسية تُدار وفق حسابات ضيقة، بعيداً عن أي معايير حقوقية أو عدالة وظيفية.
وقال الدار في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" إن أول صرفٍ لجزء من الراتب كان نصف راتب يناير 2017، حين استندت حكومة صنعاء إلى المادة (22) من القانون المالي التي تتيح لوزارة المالية الموازنة بين الإيرادات والنفقات كإجراء استثنائي مؤقت فرضته الظروف المالية. 
وأضاف أن تلك المبالغ كانت تُصرف حينها باعتبارها استحقاقات متأخرة وبقدر من المساواة بين الموظفين، لكن الصورة اليوم تغيّرت جذرياً.
وأشار الدار إلى أن الواقع الحالي يشهد تفاوتاً صارخاً، حيث هناك من لا يتقاضى شيئاً، وهناك من يُصرف له نصف راتب كل عدة أشهر وقد فقد جزءاً كبيراً من قيمته الشرائية، فيما تُصرف لقلة نصف راتب دون انتظام أو وضوح في مواعيد الصرف.
وشدد على أن الأخطر من ذلك هو إسقاط أسماء بعض الموظفين نهائياً من الكشوفات أو نقلهم إلى فئات أدنى دون معرفة الأسباب أو الأسس التي استندت إليها هذه الإجراءات، ما يضاعف حالة الغموض والظلم.  
وختم الدار منشوره بالتأكيد أن هذه الاستحقاقات التي يفترض أن تُناقش باعتبارها حقوقاً مالية بحتة، تحولت إلى ورقة سياسية، وأصبح الخوض فيها من زاوية حقوقية مستقلة أمراً غير مرغوب فيه، في إشارة إلى أن حكومة الحوثي تستخدمها كأداة ضغط وإذلال للموظفين المستضعفين.