دعت روسيا إلى استئناف المسار السياسي في اليمن، وحثت الأطراف المتنازعة على العودة إلى المفاوضات وإحياء العمل بخريطة الطريق الخاصة بالتسوية، محذرة في الوقت نفسه من أن استمرار التصعيد العسكري قد يترك آثاراً طويلة الأمد على اليمن والمنطقة.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، الخميس، وصفت ممثلة روسيا الاتحادية لدى المجلس، د. أ. غيلموتدينوفا، التطورات الحالية بأنها تمثل «أشد أزمة عسكرية وسياسية» تشهدها البلاد منذ الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2022.
وأشارت إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعداً في وتيرة الهجمات وتدهوراً في الأوضاع على عدد من جبهات القتال، بالتزامن مع تحركات عسكرية جديدة لجماعة أنصار الله، شملت هجمات صاروخية باتجاه السعودية، أعقبها قصف من قوات التحالف لمناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى جانب تجدد المواجهات في محافظات مأرب وتعز وحضرموت.
وأعربت المسؤولة الروسية عن أمل موسكو في أن تتعامل الأطراف المتحاربة بحكمة، وأن تتجنب توسيع دائرة العمليات العسكرية، مؤكدة ضرورة اللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الخلافات.
وفي ما يتعلق بالتطورات في البحر الأحمر، قالت غيلموتدينوفا إن حالة التوتر عادت إلى المنطقة بعد أكثر من ستة أشهر من الهدوء، في ظل محاولات جماعة أنصار الله تعطيل حركة السفن التجارية والعسكرية. وأكدت في هذا السياق دعم روسيا لحرية الملاحة البحرية ورفضها أي ممارسات تعرض سلامة السفن التجارية للخطر.
ودعت موسكو المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى مضاعفة جهوده من أجل إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، والعمل على تثبيت التفاهمات القائمة وتحويلها إلى إطار رسمي يمهد لإطلاق عملية سياسية شاملة.
وشددت روسيا على أن الوصول إلى تسوية مستدامة يتطلب حواراً يأخذ في الاعتبار مصالح مختلف القوى السياسية اليمنية، بما فيها جماعة أنصار الله، معتبرة أن نهج «الضغط الأقصى» لم يثبت جدواه في التعامل مع الأزمة اليمنية.
كما حثت موسكو المجتمع الدولي على مساعدة اليمنيين في استعادة المسار السياسي بدلاً من فرض شروط جديدة، مؤكدة استمرارها في التواصل مع مختلف الأطراف اليمنية والقوى الإقليمية المؤثرة بهدف دعم جهود التسوية.